جدد نواب الكونغرس الإسباني، أمس، رفضهم لتغيير موقف بلادهم التاريخي من النزاع في الصحراء الغربية، منتقدين خرجة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بالانسياق وراء خيار الحكم الذاتي الذي يروّج له المحتل المغربي. وحاول سانشيز خلال جلسة في الكونغرس خصّصت لمساءلته حول تغييره موقف إسبانيا بشأن الصحراء الغربية، تقديم مبررات لقراره، غير أنها قوبلت بانتقادات شديدة من قبل أغلب الكتل البرلمانية، خاصة ما انجر عنه من تدهور للعلاقات مع الجزائر. واعتبرت المجموعة البرلمانية لحزب الشعب، ثاني قوة سياسية في البلاد، أن موقف إسبانيا "خارج الإجماع السياسي" وهو موقف شخصي لرئيس الوزراء وحزبه الحاكم وعلى بيدرو سانشيز "إصلاح العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر في أقرب وقت، كشريك اقتصادي وسياسي موثوق". ورجحت المجموعة البرلمانية لحزب "فوكس"، ثالث قوة سياسية في إسبانيا، تغييرا جديدا في الموقف الإسباني، والذي وصفته بالموقف "الظرفي الذي سيتغير مع الحكومة القادمة" واعتبرت أن تضرر العلاقة الدبلوماسية بين إسبانيا والجزائر "من شأنه أن يمس بالأمن القومي الطاقوي والاقتصادي" للبلاد. وتبرأ نواب المجموعة البرلمانية لحزب "بوديموس متحدون" من الموقف الذي أعلن عنه بيدرو سانشيز وقالوا إنه "مرفوض ولا يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة". واعتبرت رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب "سيودادانوس" أن موقف إسبانيا من مسألة الصحراء الغربية تضرر العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر "يؤكد فشل السياسة الخارجية للدولة الإسبانية تحت حكم الحزب الاشتراكي". وكان البرلمان الإسباني رفض يوم 27 ماي الماضي قرار رئيس الحكومة سانشيز حول الصحراء الغربية، مطالبا بالعودة إلى دعم تقرير المصير. وانتقد البرلمان للمرة الثالثة خلال شهرين دور بيدرو سانشيز حيث تتحرك الأحزاب الإسبانية بما فيها حزب "بوديموس" اليساري المنتمي إلى الائتلاف الحكومي للتعبير عن رفضها لقرار رئيس الحكومة الأخير حول الصحراء الغربية. وتزامن النقاش حول ملف الصحراء الغربية مع اكتشاف تجسس جهات خارجية باستعمال برنامج بيغاسوس الصهيوني على مسؤولين حكوميين، منهم بيدرو سانشيز نفسه ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلس ووزير الداخلية غراندي مارلاسكا.