استغربت البعثة الجزائرية لدى الاتحاد الأوروبي تسرع المفوضية الأوروبية في الرد دون استشارة مسبقة أو أي تحقق مع الحكومة الجزائرية، على تعليق الجزائر لمعاهدة سياسية ثنائية مع شريك أوروبي، يتعلق في هذه الحالة بإسبانيا، دون التحقق من أن هذا الإجراء لن يؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة على التزاماتها الواردة في اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وفقما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أمس. وجاء في البيان أن البعثة الجزائرية لدى الاتحاد الأوروبي أوضحت في هذا الخصوص أنه "فيما يتعلق بالإجراء المزعوم الذي اتخذته الحكومة لوقف التعاملات مع شريك أوروبي، فهو موجود فقط في أذهان أولئك الذين يطالبون بذلك وأولئك الذين سارعوا إلى التأويل لذلك". أما فيما يتعلق بتسليم الغاز إلى إسبانيا، ذكرت البعثة الجزائرية، حسب نفس البيان أن "الجزائر سبق لها وأن أعلنت من خلال اعلى سلطة لديها ممثلة في رئيس الجمهورية، أنها ستستمر في الوفاء بجميع التزاماتها التي تعهدت بها في هذا السياق، وأن الأمر متروك للشركات التجارية المعنية لتحمل جميع التزاماتها التعاقدية".