دعت كونفدرالية الفلاحين الفرنسيين إلى فرض حظر على استيراد المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء الغربية في خطوة لحظر الواردات القادمة من الأراضي، التي تعتبرها الأممالمتحدة "غير مستقلة" وجعل تسمية العلامات إلزامية مع ذكر طابع "الاحتلال". وطالبت الكونفدرالية وهي نقابة تعنى بحقوق الفلاحين والمزارعين من مجلس الدولة الفرنسي بتبني موقف بشأن استيراد الفواكه والخضروات من الصحراء الغربية التي هي مستعمرة إسبانية سابقا والمحتلة من قبل المغرب حاليا. وجاء في رسالة "سرية" نقلها موقع "افريكا انتيليجنس" أن هذه المنظمة النقابية ردت على تعليق مجلس الدولة الذي يعد أعلى محكمة إدارية فرنسية في التاسع جوان للإجراءات المتعلقة باستيراد الفواكه والخضروات من الصحراء الغربية ووضع العلامات عليها، بينما كانت المحكمة الأوروبية قد فصلت بشكل إيجابي في هذه المسألة شهر سبتمبر 2021. ويلغي قرار المحكمة الأوروبية قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لتعديل التفضيلات الجمركية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات الأصل المغربي من جهة. كما "يلغي القرار من جهة أخرى اتفاقيات الشراكة بينهما في مجال الصيد المستدام" وفق حكم صادر عن المحكمة الأوروبية والتي مقرها في لوكسمبورغ. وأوضح موقع "أفريكا انتيليجنس" بأن "مجلس الدولة الفرنسي اختار تعليق هذا الإجراء وإحالته إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي من أجل تحديد ما إذا كان بإمكان دولة عضو فرنسا في هذه الحالة اعتماد إجراء وطني يحظر الواردات من المواد التي لم يذكر مصدرها الحقيقي والبت في وضع هذه المنتجات التي يتم حصادها في أراضي الصحراء الغربية". وأضاف الموقع أن مجلس الدولة الفرنسي حدد في قراره الصادر في التاسع جوان أن "آثار الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سيتم الإبقاء عليها في فرنسا إلى أن تنظر محكمة العدل الاوروبية في استئناف قدمته مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن قرار إلغاء التعريفات التفضيلية على المنتجات الزراعية الصحراوية". ولفت نفس المصدر إلى أن كونفدرالية الفلاحين الفرنسيين كانت قد رفعت سنة 2013 دعوى قضائية ضد شركة "ايديل" الفرنسية التي تنتج الفواكه والخضروات في الصحراء الغربية. كما ندّد الأمين العام السابق للنقابة، جوزي بوفي، بهذه الواردات عندما كان عضوا في البرلمان الأوروبي. وأشار المصدر إلى أن عديد الشركات الزراعية تشترك في هذا السوق الصحراوي الموجه للتصدير، كما أوضح ان الاحتلال المغربي عقد اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي في عام 1996 ودخلت حيز التنفيذ في 1 مارس 2000تشمل أراضي الصحراء الغربية. وكانت كونفدرالية الفلاحين الفرنسيين أطلقت في فيفري 2020 إجراء مع وزارات الزراعة والاقتصاد والحسابات العامة للمطالبة على وجه الخصوص "بوضع العلامات على المنتجات المستوردة على أنها قادمة من الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية كما هو الحال مع المواد الغذائية المستوردة من فلسطينالمحتلة تنفيذا لقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي".