❊ أكثر المخالفات المسجلة تخص عدم التصريح الفعلي بالأجور كشف مدير وكالة الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، محفوظ إدريس، عن إيفاد فرق تفتيش خلال الفترات الليلية، إلى المطاعم والمقاهي وكذا المساحات الكبرى، باعتبارها أكثر المؤسسات تهربا من التصريح بالعمال. وأكد مدير الوكالة في تصريح ل "المساء"، القيام بعمليات تفتيش واسعة، من أجل التحسيس بأهمية التصريح بالعمال، في إطار الحملة الإعلامية التي قرّرتها المديرية العامة لصندوق "كناص" لفائدة أرباب العمل والناشطين في إطار العمل الموازي. وأكد السيد إدريس، أنه لأول مرة تقرّر إيفاد فرق تفتيش خلال الفترات الليلية، حيث مسّت العملية، الباعة الصيدلانيين والمقاهي والمطاعم التي يعمد أصحابها إلى عدم التصريح بالعاملين لديهم، مشيرا إلى أن العملية تندرج في إطار تنفيذ المخطط الاتصالي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بعنوان سنة 2022 في مجال تحصيل الاشتراكات، وتجسيدا للالتزامات المندرجة ضمن برنامج عمل الحكومة لسنوات 2020-2024، فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الاشتراكات للأشخاص الناشطين في إطار العمل الموازي وكذلك تشجيع الانتساب إلى الصندوق وتعزيز عملية التحصيل وإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالحماية الاجتماعية والأمن الاجتماعي. وأضاف، أن وكالة الجزائر تحرص على تشديد عمليات مراقبة أرباب العمل التي جند لها أكثر من 22 مراقب، حيث تشير الإحصائيات المسجلة بعنوان سنة 2021 وإلى غاية نهاية الشهر المنصرم، انجاز 6088 عملية مراقبة، شملت عديد المؤسسات العمومية والخاصة، بالإضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمساحات التجارية الكبرى. وعلى صعيد متصل، كشف مدير وكالة الجزائر، أن عدد المخالفات المسجلة، تجاوز 25 ألف مخالفة، طغى عليها عدم التصريح بالأجراء في الوقت المناسب، وعدم التصريح الفعلي بالأجور، مشيرا إلى أن المديرية العامة وضعت خطة عمل هادفة مقسمة على عدة مراحل، من أجل التصدي لظاهرة العمل غير الرسمي وحث أرباب العمل على ضرورة الالتزام بواجباتهم إزاء الضمان الاجتماعي، ودعوتهم إلى التصريح باشتراكات الضمان الاجتماعي في الآجال المحددة مع تسليط الضوء على مختلف الإنجازات والتسهيلات المتاحة لهم في مجال الاشتراكات. وتحت شعار "الانتساب إلى الضمان الاجتماعي حق مضمون"، نظم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وكالة الجزائر، على غرار جميع الوكالات حملة تحسيسية منذ بداية الشهر الجاري إلى غاية نهاية السنة، في محاولة للقضاء على العمل غير الرسمي وضمان حق التغطية الاجتماعية للمؤمن له اجتماعيا وذوي الحقوق في الأداءات على غرار العلاج وعطلة الأمومة والوفاة والعطل المرضية والأمراض المهنية وحوادث العمل وحق التقاعد. وبلغة الأرقام، بلغ عدد أرباب العمل المنتسبين لدى الوكالة 35331 موزعين على القطاع الاقتصادي العمومي ب 873، القطاع الاقتصادي الخاص ب 32420 والإدارات العمومية الاقتصادية ب12 مؤسسة، والفئات الخاصة ب2026.