وقعت الحكومة الانتقالية في تشاد وممثلو مجموعات المعارضة أمس، اتفاقية الدوحة للسلام بمشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل والسيادي في تشاد. وجرى التوقيع خلال مراسم أقيمت بالعاصمة القطرية بمشاركة الحكومة الانتقالية وأكثر من 40 من مجموعات المعارضة، ولكن في غياب حركة "فاكت" أحد أبرز الحركات المسلحة في هذا البلد. وحضر مراسم التوقيع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية في الحكومة الانتقالية في جمهورية تشاد وممثلين عن الاتحاد الإفريقي وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية. وقال شريف محمد زين الوزير التشادي لشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج عن ثقته بأن "اتفاقية الدوحة للسلام" ستقود إلى سلام دائم، سيسمح لجميع الجماعات المسلّحة التي وقّعت على هذه الاتفاقية بالمشاركة في الحوار الوطني الشامل الذي ينطلق يوم 20 أوت الجاري. وأضاف على هامش توقيع الاتفاقية، أن دولة قطر "وضعت كل إمكانياتها لإنجاح مسار السلام"، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية "وقّع عليها أكثر من 90 بالمئة من الحركات المسلحة والتي ستشارك في الحوار الوطني الشامل الذي هو "منتدى لجميع الشعب التشادي". وتوقع الوزير التشادي، مشاركة أكثر من ألف شخص يمثلون مختلف شرائح المجتمع جلسات الحوار، وسيناقشون جميع القضايا المتعلقة بمستقبل تشاد فيما يتعلق بالدستور والانتخابات المستقبلية، وإصلاح الجيش وكل شيء.. لذلك أعتبر أن الذين رفضوا التوقيع فقدوا فرصة تاريخية كبيرة ومهمة للغاية ليكونوا جزءًا من هذه العملية. وقال وزير الخارجية القطري، في كلمة إن توقيع اتفاقية الدوحة "يعكس حرص الأطراف التشادية وإدراكها لأهمية إنهاء مرحلة الحرب وتحقيق تطلعات الشعب التشادي للسلام"، مضيفا أنه "لا يخفى على الجميع أن المفاوضات التي جرت في الدوحة، واجهت العديد من التحديات التي تم معالجتها، لكنه أعرب عن اليقين بأن نتائج المفاوضات وتوقيع اتفاقية السلام سوف تشكل مرحلة مهمة ودقيقة للشعب التشادي، خلال الحوار الوطني لإيجاد حلول للمسائل الخلافية وتحقيق المصالحة الوطنية.