قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، ب 7 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم (ب.م) 19 سنة لتورطه في قضية الفاحشة بين المحارم راحت ضحيتها شقيقته (ب.ك) 21 سنة، فيما التمست النيابة العامة عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضده. تعود أحداث القضية إلى تاريخ 6 ماي 209 عندما تقدمت الضحية رفقة والدتها إلى مصالح الدرك الوطني بدائرة السانيا من أجل الإبلاغ عن شقيقها، حيث صرحت أنه بتاريخ 4 ماي عندما خرجت الوالدة من المنزل صعد المتهم إلى غرفتها عندما كانت مستلقية على الفراش، وطلب منها ان تسلمه الهاتف النقال من أجل الاستماع إلى الموسيقى، وبعدما رفضت رمى بنفسه عليها وانهال عليها بالضرب والصفع ثم حاول الاعتداء عليها جنسيا، وأكدت بأنه كان كل مرة يهددها بذلك عندما يتشاجران ولم تكن تستطيع إخبار والدتها بسبب مرضها بداء السكري والضغط... عند توقيف المتهم أنكر الأفعال المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، وأكد بأنه لا علاقة له بالواقعة، وأن أخته دبرت له هذه المكيدة لتتخلص منه، وبعد ذلك تنازلت الضحية عن الشكوى، إلا أن المتابعة القضائية تواصلت في حق المتهم الذي تمسك بتصريحاته الأولية التي تفيد إنكاره للجريمة عبر كل مراحل التحقيق، وبقي بالحبس المؤقت إلى غاية مثوله أمام محكمة الجنايات أين أكد بأن القضية كيدية. وبالرغم من تنازل الضحية عن الشكوى التي أودعتها ضد شقيقها، إلا أنه تم استدعاؤها إلى الجلسة، فصفحت عنه وجاءت بنفس الأقوال السابقة التي تفيد قيامه بالفاحشة ضدها. أما الوالدة التي حضرت من أجل الإدلاء بالشهادة، فقد أكدت بأنهما معتادا الشجار مثل كل الأشقاء، إلا أنها المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه المصيبة، كما صفحت عن كليهما. ممثل الحق العام استنكر الوقائع وتعجب لعدم طلب المتهم بالصفح من أخته.. مؤكدا بأنه خرج عن عادات وقيم مجتمعنا. أما هيئة الدفاع عن المتهم، فقد أكدت بأن القضية كذبة في حق موكله، لأنه كان دائما يتشاجر مع الضحية، خاصة وأنها كانت مقبلة على الزواج وهي في نفس الوقت تقيم علاقة مع آخر، وجراء ذلك كان دائما يعاتبها، فحقدت عليه وراحت توجه إليه ذلك الاتهام.