❊ النواب يترقبون بيان السياسة العامة أو مخطط عمل الحكومة ❊ لجان تحقيق مرتقبة حول الحرائق واستمرار في ندرة الحليب برمج افتتاح الدورة البرلمانية الثانية ليوم 4 سبتمبر القادم، وسط ترقب لعرض ملفات هامةّ، في مقدمتها بيان السياسة العامة للحكومة أو عرض مخطط عمل لحكومة جديدة، فضلا عن حزمة من المشاريع الهامة، يتصدرها مشروع قانون المالية لسنة 2023، مشاريع قوانين متعلقة بمبادرة رئيس الجمهورية للمّ الشمل وتقوية الجبهة الداخلية، وأخرى ترتبط بمجال السمعي البصري وبالقانون العضوي للإعلام وقانون الجمعيات. كما يعوّل خلال هذه الدورة على مرافقة البرلمان لجهود الدبلوماسية الرسمية، لصد الهجومات الشرسة التي تتعرض لها بلادنا من جهات وأطراف معادية. تتسم الدورة البرلمانية التي ينتظر أن يفتتحها الوزير الأول يوم 4 سبتمبر القادم، بعديد الملفات الهامة التي تنتظر النواب وأعضاء مجلس الأمة، حيث يمثل بيان السياسة العامة أحد أهم الملفات التي يمارس من خلالها النواب الرقابة البرلمانية على الحكومة، وقياس مدى تطبيق الالتزامات الواردة في مخطط عمل الحكومة الذي صادقوا عليه. في هذا الإطار، اعتبر المكلف بالعلاقات البرلمانية في حركة البناء الوطني، النائب كمال بن خلوف، في حديث ل"المساء"، أن بيان السياسة العامة للحكومة هو أحد أهم آليات الرقابة البرلمانية على الحكومة، باعتباره محطة لتقييم مخطط عملها وتقييم مدى توفيقها في الإنجازات المحققة في عدة مجالات، تطبيقا لفحوى الدستور، الذي تنص مادته 111 على أنه "يجب على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة، وتعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة". ودائما في إطار الرقابة ينتظر، حسب نفس المصدر، أن تتحرك بعض لجان التحقيق البرلمانية، خصوصا أمام وصفه ب"العجز المسجل في بعض الملفات والذي يعيد تكرار نفس السلوكات"، خاصا بالذكر الحرائق التي أثرت على الاقتصاد والبيئة، وملف ندرة الحليب الذي لازال مطروحا بقوة، وكذا بعض الملفات الأخرى كتسيير المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي التي تستنزف الخزينة العمومية، دون أن تحقق المطلوب منها. ويرتقب تشكيل اللجان حسب المادة 137، من الدستور التي تنصّ على أنه "يمكن لكل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين.. يحدد النظام الداخلي لكل غرفة من الغرفتين الأحكام التي تخضع لها البعثة الاستعلامية". كما ستكون هناك الأسئلة الشفوية والكتابية لمراقبة الحكومة، كذلك حسب الحالات التي تطرح في المجتمع. إلى هذا، سيكون مشروع قانون المالية لسنة 2023، أحد النصوص المحورية التي تنتظر النواب للمناقشة والإثراء. كما ينتظر أن يستلم مكتب المجلس الشعبي الوطني حزمة من مشاريع القوانين، هي في طور المناقشة على مستوى مجلس الوزراء، منها مشروع القانون العضوي للإعلام، والسمعي البصري وقانون لم الشمل، ومشروع قانون الجمعيات، حسب بن خلوف، الذي أعرب عن أمله في ان تحظى النصوص السالفة الذكر بوقت كاف للنقاش ولا تمرر بطريقة استعجالية، حتى تعطي نتائجها المرجوة وتكون محل إجماع. وتبقى نقطة عرض بيان السياسة العامة من عدمها، حسب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، سيد أحمد تمامري، مرتبطة ببقاء الحكومة الحالية أو تغييرها كلية أو جزئيا، "ففي حال استمرار رئاسة الوزير الأول للجهاز التنفيذي وحدوث تغيير جزئي، فإن الوزير الأول سيعرض بيان السياسة العامة وجوبا، بعد مرور سنة، مثلما ينص عليه الدستور، أما إذا شمل التغيير كل الطاقم الحكومي، فسيكون البرلمان أمام مناقشة مخطط عمل الحكومة جديدة". وأضاف تمامري في تصريح ل«المساء"، أن نواب الحزب يستعدون لكل السناريوهات المحتملة للقيام بدورهم التشريعي والرقابي، وفق توجيهات القيادة السياسية للحزب. على الصعيد الدبلوماسي ينتظر البرلمان عمل كبير، لمرافقة جهود الدبلوماسية الرسمية في ظل المستجدات الخطيرة والمؤامرات التي تحاك ضد الجزائر، لاسيما من نظام المخزن وتداعيات ذلك على الأمن في منطقة الساحل وانتشار الجريمة المنظمة والإتجار بالمخدرات والبشر، حسب محدثنا، الذي أشار في هذا الصدد إلى أن "الدبلوماسية البرلمانية، أصبحت مدسترة، وهي تقوم بمهامها بشكل مستمر، عبر لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ولجان الصداقة، حيث ستعمل هذه الاخيرة في منحى تعزيز التعاون المشترك وتقويته فيما يخدم مصلحة بلادنا". يضاف الى هذا الدور التي ستلعبه التمثيليات الجزائرية في المنابر البرلمانية الدولية، في الدفاع عن نظرة الجزائر ومواقفها إزاء القضايا الراهنة ومستجداتها، وصد كل الادعاءات والهجمات، سواء على مستوى البرلمان الإفريقي، البرلمان الأوروبي، الاتحاد من أجل المتوسط، وكذا على مستوى البرلمانين العربي والإسلامي. كما يعطي السيد بن خلوف كمال، المكلف بالعلاقات البرلمانية في حركة البناء الوطني، للجان البرلمانية للصداقة أهمية خاصة، لا سيما تلك الموقعة مع دول الجوار كليبيا وتونس ومالي والتشاد والسنغال ونيجيريا والنيجر والصحراء الغربية، بالإضافة إلى مجموعة من الدول الإفريقية الأخرى، في ظل الحركية التي تشهدها مسألة نصرة ودعم قضية الصحراء الغربية العادلة واستمرار الاعتداءات المغربية المتكررة التي تسعى إلى استمالة بعض الدول والكيانات لمساندتها، وهو ما يتطلب دعما برلمانيا وشعبيا للدبلوماسية الرسمية في هذا الظرف الحساس. وتمثل اللجان البرلمانية أيضا، حسب المتحدث، قناة قوية لدعم التعاون الاقتصادي، لاسيما بالدفع باتجاه إفريقيا، التي تعتبرها الجزائر وجهة هامة وسوق بديلة يجب استغلال مقدراتها وتعميق التعاون مع بلدانها.
