اعتبر المحلل الاقتصادي أحمد حيدوسي أن إجراءات الإقلاع الاقتصادي التي جاءت تجسيدا لإرادة رئيس الجمهورية الذي قرّر أن تكون سنة 2022 سنة اقتصادية بامتياز والتي تجسدت في الميدان، انعكست سريعًا على قيمة الدينار، حيث سجلت العملة الوطنية ارتفاعًا بنسبة 12,5 من المائة خلال السنة الجارية مقارنة بسنة 2021، ما يؤشر على استمرار نجاح الخطة الاقتصادية المتبعة والتي تدعمت بإيجاد أرضية تشريعية، تمثلت في صدور قانون الاستثمار المرحب به من قبل المهتمين والخبراء والمستثمرين. أوضح الخبير الاقتصادي حيدوسي لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن الحكومة قامت في بداية 2022، بإحصاء عدد المؤسسات العمومية المتعثرة والمشتغلة، وإيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها، حيث تم إحصاء 81 مؤسسة واتخاذ إجراءات بشأنها، مشيرا إلى أنه بهذه الطريقة أعطت الحكومة دفعًا جديدا لتلك المؤسسات العمومية الاقتصادية. كما شرعت في حلحلة المشاكل في الاستثمارات الخاصة، وتمّ إعادة بعث ما لا يقل عن 1000 مشروع استثماري خاص، ما سمح بتوفير آلاف من مناصب الشغل وخلق ديناميكية اقتصادية. وبخصوص المشاريع الكبرى، ذكر الخبير بقرار الحكومة الانطلاق في الاستثمارات الكبرى كمشروع استخراج الفوسفات بالشراكة مع الصينين في ولاية تبسة ومشروع استخراج الحديد بغار جبيلات في ولاية تندوف، حيث انعكست هذه السياسة الاقتصادية، حسبه، بسرعة على العملة الوطنية (الدينار). ففي أكتوبر 2021، يضيف المتحدث، كانت قيمة الدينار مقابل الأورو، 160 دينارا مقابل 1 أورو، بينما بعد الانطلاق الفعلي في تجسيد الخطة الاقتصادية أصبح 140 دينارا يساوي 1 أورو. وبخصوص تأثر الاقتصاد الوطني بالظروف الجيوسياسية دوليا، أكد الخبير حيدوسي أن الجزائر يمكن أن تستغلها لصالحها لتحقيق قفزة اقتصادية، وذلك من خلال رفع طاقة إنتاج الحبوب لتحقيق الاكتفاء الذاتي والمحافظة على النقد الأجنبي، معتبرا تتمثل أزمة الطاقة التي تعاني منها أوروبا بصفة خاصة كقارة قريبة جغرافيا فرصة بالنسبة للجزائر كذلك. وبخصوص استقطاب الأموال الخارجية، أشار المتحدث إلى أنه يمكن للجزائر التعامل مع دول الخليج العربي التي تحوز صناديق استثمارية خارجية ضخمة جدا، كالسعودية التي تتجاوز أصول صندوقها الاستثماري 700 مليار دولار وقطر 400 مليار دولار والكويت أيضًا. "وباستغلال الجزائر لعلاقاتها المتينة مع هذه الدول الشقيقة يمكنها جلب رأس المال للاستثمار في البنى التحتية". وبخصوص نجاح قانون الاستثمار، يرى حيدوسي أن الأمر مرتبط بالعنصر البشري الذي هو بحاجة إلى تأهيل، خاصة مع رقمنة التعامل بين المستثمر والإدارة، وارتفاع مداخيل المحروقات التي تسمح بتهيئة المناطق الصناعية وفق معايير دولية، حتى لا يضيع المستثمر وقته في أمور جانبية كانتظار تراخيص من أجل توفير الكهرباء والماء مثلا. ويبقى إصلاح النظام البنكي ضرورة ملحة، حسب الخبير الذي أشار إلى أن عدد البنوك في الجزائر لا يتعدى 20 بنكا، منها 6 بنوك عمومية تقوم بتمويل 90 بالمائة من المشاريع الاستثمارية، كما أنها تعمل وفق فلسفة التخصص المالي (بنك الفلاحة، بنك القرض،...الخ) وهي فلسفة تجاوزها الزمن إلى حد كبير عالميًا، على حد تعبير الخبير. وتبدأ إعادة النظر في المنظومة البنكية، وفقا لذات المتحدث، من دمج البنوك العمومية في بنك واحد داخليا وخارجيا، لتنويع تدخلها في جميع أنواع الاستثمارات من أجل قوة تنافسية محليا وخارجيا. ولذلك تعتبر خطوة خروج البنوك العمومية إلى الخارج كالساحل الافريقي مثلاً، خطوة مهمة، ينبغي حسب حيدوسي أن ترفق بمواكبة التكنولوجيا، حيث أكد في هذا الصدد على أن الاقتصاد الجزائري يحتاج إلى الرقمنة التي توفّر الصورة الواضحة واكتشاف الفرص الاستثمارية، فضلا عن إعادة النظر في المنظومة الضريبية، إذ يرى المحلل الاقتصادي أنها منظومة مرهقة جدا للمستثمر، عادة ما ينتج عنها الفساد، خاصة التهرب الضريبي. وفي انتظار صدور اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي من شأنها منح الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في المشاريع المهيكلة الكبيرة كبناء السكك الحديدية والموانئ، فإن قانون الاستثمار الجديد يمنح، حسب المحلل الإقتصادي، فرصة ثمينة للقطاع الخاص للاستثمار في الصناعات التحويلية والميكانيكية والطاقات المتجددة.
