نطقت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران مؤخرا ب 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهم (ر.م) و 10 سنوات سجنا نافذا ضد (ل.ع) وزوجته (ب.ع)، وكذا المدعو (غ.م)، وقد جاء الحكم مؤيدا للإدانة السابقة التي صدرت في حقهم في شهر فبراير بمحكمة جمال الدين، بعد تورطهم في قضية الحيازة والمتاجرة بالمخدرات. وتعود وقائع القضية الى تاريخ ديسمبر 2008 عندما وردت معلومات الى فصيلة الأبحاث لمصالح الدرك الوطني بدائرة أرزيو، تفيد بأن المدعو (ر.م) يتاجر في المخدرات، وبعد التنقل الى منزله تم العثور على 15 قطعة تزن كل منها 80 غراما، وكذا على 40 قرصا مهلوسا، سكينا حادا وسيفا من الحجم الكبير، كما تم العثور على مبلغ مالي بقيمة مليون و700 سنتيم، بالإضافة الى قطع أخرى من المخدرات كانت بغرفة نوم المتهم، وكان هذا الأخير قد لاذ بالفرار فور وصول رجال الدرك الوطني الى منزله، ليتواصل التحقيق في قضيته، الى حين تلقي ذات المصالح معلومات تفيد برجوعه الى منزله وهذا بتاريخ 14 جانفي 2009، وعند مداهمة مسكنه ليلا ألقي القبض على كل من (غ.م) (ل.ع) وزوجته (ب.ع)، كما عثر على كمية 4،0 غ من الكيف المعالج وعدة زجاجات من الخمر، غير أن المتهم الرئيسي استطاع الفرار مرة أخرى ليسلم نفسه في الغد معترفا بالأفعال المنسوبة إليه. وأوضح بأن المخدرات التي تم حجزها هي ملك لأخيه المتواجد بالسجن.. غير أن هذا الاخير عند إستدعائه للإدلاء بشهادته، صرح بأن الشرطة عندما ألقت القبض عليه بالمنزل حجزت كل المخدرات التي كانت موجودة وأن الكمية المضبوطة بقضية الحال هي ملك للمتهم الرئيسي الذي كان يروجها ويستهلكها في آن واحد، وقد استنكرت النيابة العامة هذه الوقائع، ملتمسة عقوبة جاءت مطابقة للحكم الصادر في حق المتهمين.