❊ 70 مليار دولار خارج النظام المصرفي الرسمي ❊ إجراءات جديدة للانتقال من عملة ورقية إلى عملة رقمية أكد مختصون في الاقتصاد، أن مشروع القانون التمهيدي المعدّل والمتمم للأمر 03 - 11 المؤرخ في 26 أوت 2003، المتعلق بالنقد والقرض، الذي عرض في اجتماع الحكومة، نهاية الأسبوع، تضمن إجراءات لتفعيل الصيرفة الإسلامية وضبطها بإطار قانوني يسمح باستقطاب الأموال المتداولة خارج البنوك. أكد خبراء، أن نسبة الأموال خارج الدائرة الرسمية تصل إلى حدود ال31 بالمائة من الكتلة النقدية الوطنية المتداولة، والمقدّرة بحوالي 30 مليار دولار، مما يجعلها عديمة النفع للاقتصاد الرسمي، مؤكدين أن تعديل القانون من شأنه تكريس المعاملات الرقمية الإلكترونية، وبالتالي، تقليص التعاملات الورقية. وأكد الخبير الاقتصادي، أمحمد حميدوش ل"المساء"، بأن مشروع القانون أعطى للإجراءات الخاصة بالصيرفة الإسلامية طابعا قانونيا وشرعيا وسيمكّن البنوك العمومية والخاصة من العمل وفق هذه المنظومة المصرفية، التي لا تتعامل بنسب الفائدة، وبالتالي، تحديد شروط الإدخار في إطار هذا النوع من الصيرفة وتحويله للاستثمار بالنسبة للشركات وكذا تحديد الإطار العام لاستهلاك الأسر. وأشار حميدوش إلى أن مشروع القانون التمهيدي حدّد أيضا الإطار العام للصكوك قبل استكماله، عما قريب، بالقانون التجاري، والتكفل بالأوراق التجارية مثل "الكمبيلة" و"السفتجة" التي ستصبح، بموجب هذا القانون، رقمية هي الأخرى. وأضاف حميدوش، أن قانون النقد والقرض الجديد سيدرج تسهيلات في العمليات والتحويلات الرقمية خاصة في مجال خدمات البيع والشراء، ب"عملة رقمية". وبرأي الخبير، فإن تعديل قانون النقد والقرض سيخرجه من إطاره الورقي إلى الرقمي، كما أن التعديلات المنتظرة في سياق الحوكمة، ستعطي شرعية أكثر للسياسة النقدية ومرونة تمكّنها من التكيّف مع الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، خاصة في مجال محاربة التضخم واستقرار الأسعار وتحسين الوضع الاقتصادي والتصدّي، من خلال الآليات النقدية، للأزمات المتكررة. وتوقّع حميدوش، أن يعمل القانون، بعد جاهزيته، على رفع عدد البنوك في الجزائر، خاصة البنوك الأجنبية، ورفع وتيرة التعاملات المالية والتجارية بين المؤسسات، وسيجعل المواطن جزءا من خطة محاربة ظاهرة إدخار الأموال خارج البنوك ومحاربة تهريب العملة الصعبة وتهريب الأموال والفساد، بفضل التعاملات الرقمية التي تضمن الشفافية وتوضّح حركة الأموال والقضاء على القطاع الموازي وأثره في الدورة الاقتصادية، الى جانب تقليص الطوابير أمام مكاتب البريد والبنوك. وقال حميدوش بخصوص حركة رؤوس الأموال، إن مشروع القانون بقي "محافظا" بشأن التدفقات المالية من وإلى الجزائر، وهو ما لا "ينشّط دور البورصة والاستثمارات المالية من وإلى الجزائر". وأضاف أن مشروع القانون أتى بحوكمة بنك الجزائر، من خلال إعادة النظر في التشكيلة المكونة لمجلس النقد والقرض، والتي تحدّد من جهة، الإطار التنظيمي والعملي للبنك وكذا الاقتصاد النقدي وصيرورة إدارة البنك المركزي وتسييره. واقترح من جهته، الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية، أن يأخذ مشروع القانون التمهيدي للنقد والقرض بعين الاعتبار فتح باب الاجتهاد في المعاملات المالية الإسلامية وتشجيع منتوجاتها وتوسيعها، لتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم بالبنوك خدمة للاقتصاد الوطني. وأشارت إحصائيات متداولة بهذا الخصوص، إلى أن 31 بالمائة من الكتلة النقدية المتداولة بالجزائر موجودة خارج البنوك، منها 30 مليار دولار مكدسة بالبيوت، و40 مليار دولار يتم تداولها في السوق الموازية، بما يعني أن 70 مليار دولار موجودة خارج الرقابة، وهو مبلغ ضخم يستدعي إيجاد آليات تحفيزية لإدراجه ضمن النظام البنكي الرسمي. ودعا عية إلى تفعيل بعض الآليات الموجودة في قانون النقد والقرض الحالي، خاصة ما تعلق بمركزية المخاطر بوضع قاعدة معلومات للزبائن بين كل البنوك، وضبط الإصدار النقدي وفق شروط اقتصادية ومالية مع الرقابة، وإضفاء حوكمة مالية وإلكترونية عليها. كما اقترح عية، لجلب الاستثمارات الأجنبية، رفع العراقيل الإدارية الخاصة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر، خاصة بالنسبة للمؤسسات الناشئة مع وضع آليات رقابة للحفاظ على العملة ومنع تهريبها. وللقضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة وتقنينها، اقترح إنشاء مكاتب صرف تتعامل بقاعدة العرض والطلب، دون المساس بسعر الصرف المدعّم من الدولة لفائدة المستوردين للحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، حيث يتم استحداث شباك خاص بالمواطنين الراغبين في اقتناء العملة الصعبة بغرض السفر بنفس السعر المتداول في "السكوار"، دون المساس بمنحة السياحة التي يستفيد منها المواطن مرة في السنة. وأوضح عية، بأن هذا الإجراء ممكن من وجهة نظر اقتصادية ويضمن شفافية في التعاملات، ويسمح بإدخال العملة الصعبة المتداولة في السوق السوداء إلى الإطار الرسمي ويحمي المواطن الذي قد يكون ضحية لأوراق نقدية مزوّرة.
