دعت الجمعية الجزائرية للصيدلة إلى سَن نصوص قانونية ومراسيم ترافق عمليات إنشاء مراكز معالجة الآلام على مستوى المراكز الاستشفائية الجماعية والمستشفيات المتخصصة في معالجة الأمراض الخطيرة بما فيها أمراض السرطان التي تسبب آلاما حادة، وفي غياب هذه المراكز طالبت الجمعية السلطات بتخفيف القوانين المعمول بها حاليا على الصيادلة وسن قوانين جديدة فيما يخص بيع أدوية معالجة الآلام التي يلقى المرضى صعوبة في الحصول عليها بسبب استعمالها من طرف بعض المدمنين كأقراص مهلوسة. أكد السيد فريد بن حمدين رئيس الجمعية الجزائرية للصيادلة أن علاج الآلام الحادة يشكل حاليا مشكلا كبيرا بسبب تعقد القوانين التي تنظم وتسير مهنة الصيادلة فيما يخص بيع الأدوية الموجهة لهذا العلاج والتي تستعمل كأقراص مهلوسة مخدرة. مما يتطلب إنشاء مراكز خاصة للتكفل بمرضى السرطان الذين يعانون من الآلام الحادة لتفادي المعاناة التي يتعرض لها المريض للحصول على هذه الأدوية. وأضاف السيد بن حمدين في تدخله على أمواج القناة الإذاعية الثالثة أمس أن الصيادلة يطالبون بتخفيف القوانين الصارمة المتعلقة بحيازة وبيع وتوزيع هذه الأدوية التي تستجيب اليوم لشروط وضوابط صارمة. حيث باتت هذه القوانين تشكل عائقا أمام المرضى المصابين ببعض الأمراض الخطيرة كمرضى السرطان والذين يحتاجون إليها لتخفيف ألمهم خاصة لما يكونون في المرحلة الأخيرة من الحياة، حيث تكثر معاناتهم ولا يمكنهم الاكتفاء بالأدوية العادية المسكنة للألم. ومع منع أو التشديد على الحصول على هذه الأدوية يبقى هؤلاء المرضى يعانون في صمت باللجوء إلى مراكز مكافحة داء السرطان، حيث يكتفي الأطباء هناك بالعلاج المستمر بدون أي تكفل ملموس بالآلام. ولإيجاد حل لهذا المشكل اقترح السيد بن حمدين الاستعانة بتجارب بعض الدول في هذا المجال التي تستخدم مضخات "المورفين" لفائدة هؤلاء المرضى وذلك حسب طبيعة وحدة الآلام، حيث أبدى المتحدث رغبته في تعميم هذه الطريقة في العلاج بكل مراكزنا التي يعاني مرضاها من الآلام التي لا يمكن مقاومتها باعتبار أن آلام هذه الأمراض الخطيرة لها آثار ونتائج ثقيلة جدا على المريض وعلى محيطه. حسب المتحدث الذي اعتبر هذه الوضعية "بغير العادلة إذ أنه من غير المعقول أن نبقى مكتوفي الأيدي ونرى هؤلاء المرضى يعانون دون تمكنهم من الحصول على مسكنات للألم التي يصعب عليهم الحصول عليها بسبب تعقيد إجراءات الحصول عليها بسبب استعمالها كمخدرات من طرف المدمنين" . وأوضح المتحدث أن القانون الساري المفعول حاليا لا يسمح للطبيب بتقديم وصفة للمريض تنص على تناول هذه الأدوية المصنوعة بالمورفين لمدة أكثر من سبعة أيام، ولا يمكن للصيدلي أيضا منح المريض كمية تتجاوز ما ينص عليه القانون. رغم وجود عدة صيغ جديدة لاستعمال هذا المنتوج، فبالاضافة الى الحقن يمكن أخذ هذا الدواء في شكل أقراص تصل مدة مفعولها إلى 72 ساعة. وفي هذا السياق طالبت الجمعية الجزائرية للصيدلة بتوسيع مدة العلاج بهذه الأدوية لتنتقل من 7 إلى 28 يوما في الوصفة الطبية. ويعاني الصيادلة أيضا من مشكل آخر بات مصدر قلق يخص مجموعة أدوية "طابلو بي" التي تضم قائمة من 30 دواء والتي تستعمل كمخدر لتخفيف الآلام الحادة للمصابين بداء السرطان في مرحلتهم النهائية من المرض، والتي توقفت العديد من الصيدليات عن بيعها بسبب الخسائر التي تتكبدها جراء بيعها وكذا المشاكل التي قد تتعرض لها. علما أن علب هذا الدواء المتداولة حاليا في كل الأسواق العالمية تحتوي على 14 صفيحة للأقراص، غير أن الأطباء لا يزالون يقدمون وصفات لشراء سبع صفيحات فقط من هذه الأدوية وفقا لما ينص عليه القانون ببلادنا، في الوقت الذي لم تعد فيه العلب التي تحتوي على سبع صفيحات متوفرة بالأسواق حاليا، وهنا يضطر الصيدلي لمنحه سبع صفيحات فقط ويحتفظ بالباقي ثم لا يستطيع بيعها بعد أن ينزعها من علبتها كونها تفتقد للورقة التي تبين طريقة استعمال الدواء الذي يقدمه الصيدلي مع الصفيحات السبع الأولى التي باعها وبالتالي يتحمل خسارة الصفيحات المتبقية التي لا يستطيع بيعها بطريقة غير قانونية.
