أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، السيد أحمد أويحيى، أن عدد المرشحين للانتخابات المحلية المقبلة بلغ 684 23 مترشحا عبر 1528 قائمة في كافة المجالس الشعبية البلدية وأن 13بلدية عبر سبع ولايات لم تقدم مرشحين عنها، بينما قدم الحزب 48 قائمة خاصة بالترشح للمجالس الولائية وذلك من بين1541 مجلسا شعبيا بلديا و48 مجلسا شعبيا ولائيا الموجودة عبر التراب الوطني· وأوضح أويحيى خلال نزوله ضيفا على منتدى القناة الثانية للإذاعة الوطنية، أول أمس، أن الإدارة رفضت 492 مرشحا من التجمع الوطني الديمقراطي منهم 71 كانوا يتصدرون القوائم " قدم بعضهم طعنا للهيئات القضائية المختصة وفقا لما ينص عليه القانون"وأن الحزب كسب 60 بالمائة من حالات إيداع الطعون كما استخلف -حسب أمين عام الارندي- المرشحين الذين تم إقصاؤهم من القوائم· وفي هذا السياق أشار أويحيى الى أن تشكيلة المرشحين للمحليات المقبلة أغلبيتها شباب لا يتجاوز سنهم 30 سنة وعددهم 3.748 مرشح إضافة الى 11754مرشحا لا يتجاوز سنهم 40 سنة في حين أن 20.010 سنهم أقل من 50 سنة (أي 84.48 بالمائة من مجموع المرشحين)، أما المترشحين الذين يفوق سنهم 60 سنة فيمثلون 2.96 بالمائة (703 مترشح)· وفي سياق متصل؛ قال أويحيى أن 26.22 بالمائة من مترشحي التجمع الوطني الديمقراطي متحصلين على شهادات جامعية و6.86 بالمائة (أي 1.625) مارسوا مسؤولية انتخابية، مشيرا إلى أن 5 بالمائة فقط من المغادرين للمجالس المحلية الحالية كانت لهم مشاكل مع العدالة وأن نصفهم تمت تبرئتهم· وبعد أن تنبأ ب "نتائج أحسن" لحزبه من تلك التي سجلها في محليات 2002 أوضح السيد أويحيى أن حملة التجمع الوطني الديمقراطي ستتمحور أساسا حول برنامج الحزب وانشغالات المواطنين وتكون ذات طابع محلي مع أخذ خصوصيات وواقع كل بلدية بعين الاعتبار"كما أنها ستقوم على حصيلة التسيير البلدي وأهداف وآفاق التجمع الوطني الديمقراطي بخصوص هذا التسيير"· واعتبر من جهة أخرى أن نسبة المشاركة في المحليات المقبلة ستكون "مرتفعة عن نسبة المشاركة في التشريعيات الأخيرة" لأن "الأمر يتعلق بتسيير الحياة اليومية للمواطنين"· ولدى تطرقه إلى مشروع القانون الجديد الخاص بالبلدية والولاية اعتبر السيد أويحيى انه لا ينبغي عرض هذا المشروع على المجلس الشعبي الوطني خلال الحملة الانتخابية حتى لا يكون محل مزايدة ودعا في هذا الإطار إلى تخصيص وسائل مالية معتبرة للمجالس المنتخبة من اجل "توفير محيط استثماري تنافسي" مبرزا أن العمل وإيجاد الموارد الضرورية يقع على عاتق البلديات· وأعرب المسؤول الأول للتجمع الوطني الديمقراطي عن معارضته لتكفل الدولة بأجور مختلف لجان مراقبة الانتخابات، معتبرا ذلك تبذيرا لأموال الدولة· وجدد أويحيى دعوة المواطنين إلى الاستمرار في التحلي باليقظة حتى وإن سجل الوضع تحسنا ملموسا معتبرا أن "الجماعات المسلحة وظفت تراجع اليقظة لإعادة بعث النشاطات الإجرامية"· وبشأن موقفه حول إلغاء القرار المتضمن منع المؤسسات العمومية من فتح حسابات في البنوك الخاصة الذي اتخذته الحكومة حين كان يرأسها أوضح أويحيى أن "لكل حكومة الحرية في قراراتها" معتبرا القرار الذي اتخذ في شهر أوت 2004 وألغي في سبتمبر الماضي" كان قرارا احتياطيا فرضه ظرف مميز"· وفي رده عن سؤال يتعلق بقانون المالية لسنة 2008 الذي يعرض اليوم على المجلس الشعبي الوطني اعتبر المسؤول الأول لحزب التجمع الوطني الديمقراطي انه "إذا ما جلب هذا القانون الموارد المالية الضرورية لإنجاز المشاريع التنموية يمكن حينئذ تحسينه لا سيما عبر إجراءات ترمي إلى تحفيز الاستثمارات" وأشار الى أن نواب حزبه سيطرحون أثناء مناقشة هذا القانون "العديد من المقترحات الواقعية"·
