أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، باستدعاء سفير الجزائربفرنسا، سعيد موسي، فورا للتشاور، وذلك في أعقاب المذكرة الرسمية التي أعربت من خلالها الجزائر عن احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري، وفق ما أفاد به أمس بيان لرئاسة الجمهورية. أعربت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أمس، لسفارة فرنسا، عن إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في هذه العملية غير القانونية. وأشارت الوزارة في بيانها إلى رفض "الجزائر هذا التطوّر غير المقبول" وغير القابل للوصف، كونه يلحق ضررا كبيرا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية. وليست هذه المرة الأولى التي تستدعي فيها الجزائر سفيرها بباريس، بل سبق لها أن فعلت ذلك مع سفيرها السابق، محمد عنتر دواد في أكتوبر 2021، معربة عن رفضها لأي تدخل في شؤونها الداخلية"، على خلفية "تصريحات نسبت إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي حملت في طياتها اعتداء غير مقبول على ذاكرة شهداء الجزائر الذين ضحوا بالنفس والنفيس ضد الاستعمار الفرنسي. كما سبق للجزائر أن استدعت سفيرها لدى باريس شهر ماي 2020 "فورا" بعد بث وثائقي حول الحراك في الجزائر على قناة "فرانس 5" والقناة البرلمانية. وكانت القطيعة الدبلوماسية بين الجزائروفرنسا التي جاءت على إثر تصريحات نسبتها مصادر فرنسية للرئيس ماكرون في لقاء مع أحفاد الحركى، قد دامت لقرابة ثلاثة أشهر، مع إصدار قرار بمنع تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية على المجال الجوي الوطني. وربط رئيس الجمهورية، عودة سفير الجزائر إلى باريس آنذاك بشرط "الاحترام الكامل للدولة الجزائرية"، مشددا على ضرورة عدم "تزييف التاريخ"، وأنه على فرنسا أن تنسى بأن الجزائر كانت مستعمرة. وفي خطوة نحو حلحلة الأزمة، حلّ وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، بالجزائر في زيارة مفاجئة، حيث صرح بأنه نقل للرئيس تبون رغبة باريس في العمل من أجل إذابة الجليد وسوء التفاهم الحاصل بين البلدين. وعبر الوزير الفرنسي عن أمله في أن يسهم الحوار الذي باشره البلدان في عودة العلاقات السياسية بين حكومتي البلدين، بعيدا عن خلافات الماضي"، وهو الأمر الذي تحقق بعودة سفير الجزائر إلى منصبه واستئناف مهامه. وتأتي هذه الأزمة المتجددة بين البلدين في الوقت الذي يعتزم فيه رئيس الجمهورية القيام بزيارة إلى فرنسا شهر ماي المقبل، حيث أعرب الرئيس ماكرون في تصريح لمجلة "لوبوان" الفرنسية عن أمله في أن يتمكن الرئيس تبون من القدوم إلى فرنسا من أجل مواصلة نهج الصداقة، بعد الزيارة التي قام بها إلى الجزائر، شهر أوت الماضي. وسبق لوزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن أعلن شهر ديسمبر الماضي، فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين وإعادة العلاقات القنصلية مع الجزائر إلى طبيعتها قبل أن تأتي هذه الحادثة لتعيد عقارب ساعة العلاقات بين البلدين إلى نقطة البداية. مليكة. خ بعد إجلاء رعية جزائرية من تونس بطريقة غير قانونية تصرف غير ودي آخر من قبل فرنسا قد يعكر العلاقات الثنائية أكدت يومية "المجاهد" في افتتاحيتها الصادرة أمس، أن فرنسا التي تواجه الكثير من الغضب في إفريقيا بسبب غطرستها الاستعمارية الجديدة لن تتغير أبدا. وأشارت الافتتاحية إلى أن فرنسا الرسمية، تصرفت يوم الاثنين بصفة "غير ودية للغاية" تجاه الجزائروتونس، حيث قامت عبر تمثيليتها الدبلوماسية في تونس بخرق القانون التونسي من خلال إجلاء باتجاه فرنسا رعية جزائرية كانت على وشك أن ترحل نحو الجزائر لأنها كانت تتواجد في وضع غير قانوني في تونس. وأكدت الصحيفة الناطقة باللغة الفرنسية أن الجزائريين "سئموا من هذه التصرفات غير الودية من قبل فرنسا"، متسائلة كيف لهذه "السياسة التي تتميز بالتقدم، خطوة واحدة والتراجع بعشر خطوات، أن تساعد على تهدئة النفوس، بل إنها تضفي برودة على العلاقات الثنائية أسابيع قبل زيارة الدولة التي من المنتظر أن يقوم بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى فرنسا؟". وأضافت اليومية إن باريس، من خلال هذا التصرف، تضر بالعلاقات بين البلدين في الوقت الذي بدأت تشهد فيه هذه الأخيرة تحسنا، بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى الجزائر شهر أوت الماضي والتي توجت ب "إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة" وبعدة اتفاقات تعاون. وخلصت الصحيفة إلى أن هذا التصرف الذي جاء بعد عدة لقاءات واتصالات بين قيادتي البلدين، تحسبا لزيارة الدولة للرئيس تبون إلى فرنسا، قد يؤدي إلى تأزم الوضع وتعكير الجو الهادئ الذي كان يميز العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة. ق. س