ترأس والي العاصمة محمد عبد النور رابحي، نهاية الأسبوع المنصرم، اجتماعا تم فيه عرض ودراسة وضعية المشاريع التنموية المسجلة لصالح البلديات، التابعة للمقاطعة الإدارية سيدي امحمد، والمتمثلة في كل من بلدية الجزائر الوسطى، المدنية، المرادية، وسيدي امحمد، ويعد هذا الاجتماع، الثالث من نوعه، بعد الاجتماعين اللذين خصصا في نفس الإطار، للمقاطعتين الإداريتين لبوزريعة والحراش. حضر هذا اللقاء، كل من الأمين العام للولاية، رئيس الديوان، والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية سيدي امحمد، والمفتش العام للولاية، إلى جانب المدراء التنفيذيين، وإطارات الولاية والمقاطعة، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية. وتم بالمناسبة، الاستماع إلى عرض قدمته الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية، حول أهم المشاريع المبرمجة بالمقاطعة في مختلف القطاعات، وتلك المسجلة على مستوى كل بلدية. تم خلال الاجتماع، التطرق إلى المشاريع المسجلة بكل بلدية على حدة، حيث تم ببلدية الجزائر الوسطى، إحصاء 19مشروعا قيد الإنجاز، و15 مشروعا مسجلا لم تنطلق به الأشغال، يخص إعادة تهيئة البنايات التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وتهيئة الساحات، وترميم السلالم، وفضاءات التسلية، والرياضة، على غرار ملعب "واقنوني" الذي تمت إعادة تهيئته بنسبة 80 بالمائة، وسيتم استغلاله في أقرب الآجال. وبشأن شارع "طنجة" العتيق، الواقع بقلب بلدية الجزائر الوسطى، أمر الوالي الوكالة العقارية لمدينة الجزائر، ورئيسة المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى، بتنظيم جلسات عمل، لمعالجة كافة المشاكل التي تعرفها عملية إعادة تهيئة الشارع، والحفاظ على الطابع العمراني، خلال مختلف عمليات التهيئة التي ستشمله. وببلدية المدنية، تم تسجيل 16 مشروعا قيد الإنجاز، و5 أخرى لم يتم الانطلاق فيها، وتشمل معظمها، إعادة التهيئة، أهمها مشروع السوق البلدي المغطى، الذي يعرف نسبة إنجاز تصل إلى 60 %، بالإضافة إلى تهيئة المساحة الخضراء المتواجدة على مستوى شارع "بلقاسمي". في بلدية المرادية، تم إحصاء 14 مشروعا قيد الإنجاز، يخص عمليات إعادة تهيئة وترميم، ومشروع واحد متوقف، و8 أخرى لم تنطلق أصلا، بالإضافة إلى مشروع إنجاز مسبح بشارع "8 نوفمبر"، بلغت نسبة تقدم أشغاله 10 بالمائة. وتم ببلدية سيدي امحمد، تسجيل 12 مشروعا قيد الإنجاز، و3 مشاريع متوقفة، و17 مشروعا لم تنطلق الأشغال بأحد منها. ومن أهم المشاريع المسجلة في الإقليم؛ إنجاز مكتبة بلدية، وقاعة متعددة الرياضات بشارع "علي ملاح"، بالإضافة إلى إعادة تهيئة ساحتي "خليفة بوخالفة" و«عيسات إيدير". تمديد خط "ترامواي" بين محطة "المعدومين" وبئر مراد رايس تتلخص المشاريع الكبرى المسجلة، والتي تم الكشف عنها، في مشروع تمديد خط "ترامواي" الرابط بين محطة المعدومين، ومحطة النقل البري بئر مراد رايس، ومشروع حي الأعمال "بلهفاف"، الذي بلغت نسبة أشغاله 65 بالمائة، ومشروع إنجاز موقف ذي طوابق بشارع "الإخوة بوعدو"، بلغت نسبة تقدم أشغاله 70 بالمائة. وعلى ضوء هذا المعطى، أمر الوالي بفسخ العقد المبرم مع الشركة المتقاعسة في إنجاز المشروع، وإعداد دفتر شروط جديد، والإعلان عن المناقصة وفق التشريعات المعمول بها. كما تم خلال الاجتماع، استعراض المشاريع المدرجة في عدد من القطاعات بالمقاطعة الإدارية، على غرار الرياضة، التربية، الموارد المائية، التعمير والبيئة. ففي قطاع الرياضة، تم تسجيل عدم انطلاق 7مشاريع، منها إنجاز فضاءات للعب والتسلية، وقاعة رياضية بشارع "محمد بن لعرج". وبخصوص المشاريع المدرجة في قطاع التربية، تم تسجيل عدم انطلاق 6 مشاريع، تخص تهيئة المدارس، منها مدرسة "السعيد بن مصعب"، "علي مكي"، "أبو بكر الصديق"، و"مناني نورالدين"، وغيرها من المدارس المبرمجة. وأكد الوالي في هذا الإطار، على ضرورة الحرص على تزويد كافة المدارس الابتدائية بالتدفئة داخل الأقسام. وتم بالمقاطعة، تسجيل مشروعين في قطاع الموارد المائية، وسيتم في الجزائر الوسطى، خلال الأيام القليلة القادمة، الانطلاق في تهيئة محطة للضخ بالبنزين ونظام الضخ، وتم تسجيل عدم انطلاق 3 مشاريع أخرى، كما تم في قطاع التعمير، تسجيل الانطلاق في كافة الدراسات المرتبطة بمخططات شغل الأراضي، باستثناء مخطط شغل واحد، هو بصدد الانطلاق. تضمن قطاع البيئة، الإشارة إلى مباشرة المصالح المعنية لعمليات التحسين الحضري، والقضاء على النقاط السوداء، والرمي العشوائي للنفايات، بالإضافة إلى رفع هياكل السيارات القديمة المنتشرة هنا وهناك .. وحسب مصالح الولاية، قدم الوالي في ختام اللقاء، توجيهات وتعليمات صارمة، تخص نزع كافة العوائق والسلاسل المتواجدة بمختلف الطرقات، والشوارع والأزقة، وإدراج الشوارع الثانوية ضمن برنامج غسل الطرقات، وعدم الاكتفاء بالممرات والطرقات الكبرى، وتسريع وتيرة إنجاز عمليات تهيئة المباني المسجلة في البرنامج، فضلا عن تخصيص ممرات خاصة بفئة ذوي الهمم، خلال عمليات تهيئة السلالم، ومختلف المساحات المعنية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات ردعية ضد التجار الذين يقومون باستغلال الأرصفة، لعرض السلع وبيعها بطرق غير شرعية. كما ألح على ضرورة الاعتماد على الدراسات المنجزة من قبل مكاتب الدراسات المختصة، قصد ضمان الإنجاز الجيد للبرامج والمشاريع المدرجة.
