قرار يمنع السباحة بالسدود والأودية والحواجز المائية

تيارت

أصدرت مصالح ولاية تيارت، قرارا يمنع منعا باتا السباحة على مستوى السدود والأودية والحواجز المائية والمجمعات والبرك الفلاحية، وقد دخل هذا القرار حيز التنفيذ نهاية الأسبوع، وسيتم تنفيذه بالتنسيق مع المصالح الأمنية من شرطة ودرك، والعديد من الهيئات، على غرار مديرية الموارد المائية والفلاحة، المطالبتين بإبلاغ الفلاحين الذين يملكون مجمعات مائية للسقي الفلاحي، بضرورة تسييجها لمنع الشباب والأطفال من السباحة فيها، والتدخل لإبلاغ المصالح الأمنية في وقتها، في حالة تواجد أشخاص يسبحون فيها. وتأتي هذه الإجراءات، للحد من ظاهرة الغرق التي تسجل على مستوى السدود والبرك، وتودي بحياة العشرات من الأطفال والشباب سنويا.
حرارة خانقة تجاوزت الأربعين درجة
شهدت كل مناطق ولاية تيارت، الأسبوع الماضي، موجة حر شديدة، تجاوزت حدود الأربعين درجة بمعظم المناطق، مما جعل المدن تشهد فراغا رهيبا من المارة بداية من منتصف النهار، وفي غياب وسائل الترفيه، كالمسابح المرخصة والمنتتزهات، فإن المواطن التيارتي مضطر للبقاء في المنزل تحت هذا الجو الحر جدا، فيما شهدت مدينة تيارت والمناطق الجنوبية للولاية، أول أمس، زوابع رملية كثيفة، حجبت الرؤية في بعض الأحيان.
ضبط 7 قناطير من النحاس
تمكن أفراد كتيبة الدرك الوطني ببلدية تخمارت ولاية تيارت، الأسبوع الماضي، من توقيف شخص أربعيني، كان على متن شاحنة محملة بأكثر من 7 قناطير من مادة النحاس مجهولة المصدر، والأرجح أن تكون مسروقة، حيث تم حجز النحاس والشاحنة، وتحويل الشخص إلى التحقيق حول مصدر البضاعة، قبل إحالته على المصالح القضائية المختصة.
510 عائلة تستفيد من الطاقة الشمسية
استفادت أكثر من 510 عائلة بولاية تيارت، تقطن بلدية مادنة ودواويرها، من الكهرباء، عن طريق تنصيب ألواح الطاقة الشمسية، حيث تم إيصال الكهرباء إلى تلك العائلات، التي استفادت من خدماته غير المكلفة والنظيفة والصديقة للبيئة، والتي تسعى السلطات المحلية إلى تعميمها على عدة مناطق ومؤسسات تربوية وخدماتية، بتجهيزات وألواح محلية الصنع.
مصادرة 1345 قارورة خمر بقصر الشلالة
ضبط أفراد الدرك الوطني بدائرة قصر الشلالة، ولاية تيارت، 1345 قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام، محملة على متن سيارة بمدخل مدينة قصر الشلالة، وتم توقيف شخصين وحجز مبلغ مالي قدره 24 ألف دينار، يمثل عائدات البيع غير الشرعي للمشروبات الكحولية، ليتم تحويل الشخصين على التحقيق، قبل إحالتهما على الهيئات القضائية المختصة.