❊ تكامل اقتصادي وشراكة استراتيجية في قطاعات هامة ❊ تسهيلات وامتيازات في قانون الاستثمار الجديد تغري الشركاء ❊ رفع حجم الاستثمارات الصينية الى 36 مليار دولار يؤكد الثقة المتبادلة ❊ تعاون جزائري-تركي يفتح أفاقا اقتصادية جديدة بين البلدين شكل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي، محورا هاما في صلب الزيارات التي قام بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى كل من قطروالصينوتركيا، وهو ما أبرزته مخرجات المحادثات التي جمعت الرئيس تبون وقادة هذه الدول الصديقة والشقيقة، التي تجمعها بالجزائر مشاريع تنموية ضخمة في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والمناجم والبناء والاشغال العمومية، فضلا عن الصناعات التحويلية. وعكس البيان الختامي لزيارة الدولة التي أداها رئيس الجمهورية إلى الصين، عزم الجانبين على تعميق الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون العملي بينهما في كافة المجالات، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل صادرات الجزائر غير النفطية إلى الصين، وزيادة حجم الاستثمارات النوعية الصينية بين البلدين في ظل الامتيازات المتعددة التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد بالجزائر. كما اتفق الجانبان على تعزيز العمل للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، وتكثيف التواصل والزيارات بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة وملائمة وداعمة، وتعزيز الاقتصاد والتجارة والاستثمار وتوطيد الشراكات، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات. وأكد الرئيس تبون في كلمة وجهها إلى منتدى رجال الأعمال الجزائري - الصيني الذي نظم بمناسبة الزيارة الرئاسية، أن المجال مفتوح للشراكة والاستثمار أمام رجال الأعمال الصينيين في كل القطاعات وبإمكانهم الاستفادة من التسهيلات الممنوحة. كما كشف في لقاء مع الجالية الجزائرية بالمهجر، أن هذه الزيارة "فتحت آفاقا مهمة للاستثمار" بين البلدين بحجم وصل إلى 36 مليار دولار في عدة مجالات من خلال مشاريع ضخمة بين البلدين. وأكد رئيس الجمهورية التطلع الى تجسيد مشاريع مشتركة بين البلدين "في كل الميادين سواء في الفضاء والتعليم العالي والصناعة الصيدلانية والتكوين وفي مشاريع ربط مدن أقصى الجنوب بالشمال بشبكة السكك الحديدية و استغلال المناجم خاصة منجم غار أجبيلات (تندوف) الذي يعتبر من أكبر المناجم في العالم". وتوجت الزيارة للتذكير، بتوقيع رئيسي البلدين على 19 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم تشمل قطاعات النقل بالسكك الحديدية وتحويل التكنولوجيا، والتعاون الفلاحي والاتصالات، فضلا عن الرياضة والاستثمار والتعاون التجاري، اضافة إلى مجالات الداخلية والتهيئة العمرانية والبحث العلمي والقضاء والتنمية الاجتماعية والطاقات المتجددة والهيدروجين. كما تم في ختام منتدى الأعمال الجزائري-الصيني التوقيع على 12 اتفاقية تعاون وشراكة بين مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة مع نظيراتها من الصين تخص مشاريع في عدة قطاعات، منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصناعة الصيدلانية، الطاقة والنقل والصناعات الغذائية. وأجمع الوزراء الذين رافقوا رئيس الجمهورية في زيارته للصين على تميز علاقات التعاون مع الصين، إذ أشار وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب إلى أن العلاقات الجزائرية-الصينية في قطاع الطاقة والمناجم "متميزة ونموذجية" بفضل المشاريع التي يجسدها البلدان في مجالات البحث والاستكشاف عن المحروقات والمناجم والبتروكيماويات"، داعيا الشركات الصينية إلى "المزيد من الانخراط واستقطاب التكنولوجيات". وقام رئيس الجمهورية بزيارة إلى بعض المؤسسات الكبيرة التي فرضت نفسها عالميا، ولاسيما المؤسسة العملاقة في مجال التكنولوجيات الحديثة "هواوي" ومؤسسة "بي واي دي"، المختصة في صناعة السيارات الكهربائية بمدينة شنزان جنوبالصين، حيث أبرز رغبة الجزائر في تعزيز شراكتها بهذه المجالات مع الصين. ولأن الأخيرة عضو فعال في مجموعة "بريكس"، فقد أعلن رئيس الجمهورية رسميا في حوار مع قناة صينية، عن تقديم الجزائر لطلب رسمي للانضمام الى البنك التابع لمجموعة "بريكس" كعضو، وبمساهمة أولى قدرها 1.5 مليار دولار، مبرزا ان انضمام الجزائر للمجموعة "يفتح آفاقا اقتصادية جديدة". وبتركيا، أجرى الوفد الوزاري الذي رافق رئيس الجمهورية في زيارة العمل الى تركيا، محادثات ثنائية بإسطنبول مع نظرائهم الاتراك، شملت عدة قطاعات لاسيما الطاقة والصناعة والتجارة والسكن والاشغال العمومية.
