طالب ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا مع دفع 100 مليون سنتيم غرامة في حق المتهمين (ب.ع) و(خ.خ)، وهما شابان في العشرينات من العمر، ينحدران من منطقة تيارت، الأول يعمل مساعد بناء والثاني يعمل بمخبزة، كما أن صحيفة سوابقهما العدلية حافلة بالجرائم والجنح لمتابعتهما بارتكاب جرم اقتحام حرمة منزل، السرقة بتوافر ظرفي العنف والتعدي، والضرب والجرح العمدي الذي راح ضحيته أفراد عائلة من تقصراين، حيث تعرض قاصر إلى طعنات سكين سببت له عجزا عن العمل لمدة 60 يوما. هذه القضية التي أدرجت بعد الإقرار بعدم الاختصاص بمحكمة بئر مراد رايس التي جرى التحقيق بها وتمّ إحالتها من جديد كجناية، وقائعها تعود إلى الصائفة الماضية، ففي يوم حار من شهر أوت تقدم المتهم الأول من حارس منزل عائلة الضحايا وطلب منه الماء للشرب وعندما انصرف لإحضار الماء وعاد وجد المتهم الأول رفقة الثاني يحملان سكينا هدّداه به واقتاداه إلى غرفته بالحديقة، وهناك اعتديا عليه بالضرب وجرّداه من هاتفه النقال ومبلغ مالي ثم قاما بربطه بحبل وكمّما فمه بعد أخذ جميع المعلومات عن المنزل وأصحابه لتسهيل عملية السطو، ثم صعدا إلى الطابق الأول ودخلا غرفة الضحية القاصر واختبآ هناك، ولما عاد هذا الأخير تفاجأ بهما داخل خزانته فصرخ وهو ما دفعا بهما إلى طعنه عدة طعنات على مستوى الأرجل والفخذ ليتدخل شقيقه الأكبر الذي سمع الصراخ ليفر بعدها المتهم الأول، فيما بقي الثاني يتعارك مع الضحية ليتمكن هو الآخر من الفرار بعد إصابته بعدة طعنات. وقد رفعت العائلة شكوى قيدت ضد مجهول، وهو ملخص ما جاء على لسان الضحايا الذين تأسسوا كأطراف مدنية في قضية الحال. وتم القبض على المتهمين متلبسين رفقة متهم ثالث موجود في حالة فرار بعد عملية ترصد على خلفية الشكاوى المودعة من قبل سكان بئر خادم وتقصراين وسعيد حمدين، والذين تعرضوا إلى عمليات سطو واقتحام لمنازلهم بالطريقة ذاتها، ووجد بحوزتهم كيس ملابس منها معطف سرق من الفيلا المجاورة للفيلا محل السرقة في هذه القضية وهاتف نقال. من جهتهما، أنكر المتهمان الأفعال المنسوبة إليهما جملة وتفصيلا، فالمتهم الأول أكد أنه بتاريخ الوقائع كان بولاية تيارت خاضع للعلاج بسبب إصابته باعتداء أدى إلى تشويه وجهه، وأنه قدم إلى العاصمة للحصول على لقمة العيش وان اعترافاته جاءت تحت طائلة الضغط بمركز الدرك لبئر خادم، أما المتهم الثاني الذي تعرف عليه جميع الضحايا وأكدوا أنه هو من اعتدى عليهم، أصر هو الآخرعلى تفنيد ما نسب إليه. أما النيابة العامة، فرأت أن الوقائع ثابتة وقائمة في حق المتهمين، حيث تعرف عليهما الضحايا منذ الوهلة الأولى ونظرا لخطورة هذه الواقعة التي هدّدت أملاك وأرواح المواطنين وبثت فيهم الرعب في هذه المنطقة، طالبت بتسليط أقصى العقوبات في حقيهما.
