قانون تأمينات جديد لتعزيز وظيفة الضبط

شكل أحد نقاط جدول أعمال اجتماع الحكومة إلى جانب مشاريع عمومية تنموية

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، أمس، اجتماعا للحكومة تناول ثلاثة محاور أبرزها، قراءة أولى، بالدراسة والبحث، لمشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالتأمينات، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بإصلاح القطاع المالي والمصرفي.
أوضح بيان للوزارة الأولى أن مشروع قانون التأمينات قيد الدراسة يهدف إلى تكييف الإطار القانوني ذي الصلة مع الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتحيين التشريعات المتعلقة بالتأمينات وترقية حوكمة هذا القطاع وخاصة من خلال تعزيز وظيفة الضبط، فضلا عن وضع الأساس القانوني للتأمين التكافلي والتكيف مع التطورات التي يعرفها نشاط التأمين.
من جهة أخرى، درست الحكومة سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بكيفيات التصرف في المواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بهدف تدعيم جهود الدولة في مجال مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاتجار غير المشروع بها.
كما تمت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي موجه لإنجاز مشاريع عمومية تنموية تكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية في تعزيز نوعية الخدمة العمومية الجوارية والتكفل بانشغالات المواطنين.