المشروع التمهيدي لقانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية: توطيد للاستراتيجية الوطنية في هذا المجال

يرمي المشروع التمهيدي للقانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها, الذي درسته الحكومة اليوم الأربعاء, إلى "توطيد الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال", من خلال تشديد العقوبات الجزائية المطبقة على مرتكبي هذا النوع من الجرائم.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة درست خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 04 18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها, قدمه وزير العدل, حافظ الأختام.
ويهدف مشروع هذا النص --مثلما أوضح المصدر ذاته-- إلى "توطيد الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال وتعزيز التدابير العلاجية وكذا حماية الضحايا والتكفل بهم, لاسيما من خلال إقرار حماية خاصة للصيادلة وتشديد, بشكل أكبر, العقوبات الجزائية التي تطبق على مرتكبي الجرائم المتعلقة بالإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية".