* بعثة الجزائر تقود مشاورات مكثفة تطبيقا لتعليمات من الرئيس تبون * دراسة الخطوات العملية الواجبة عقب قرار محكمة العدل الدولية * السفراء العرب يقدرون جهود الجزائر للدفاع عن القضية الفلسطينية * حماس تثمّن تحرك بعثة الجزائر بمجلس الأمن بتوجيهات من الرئيس تبون يعقد مجلس الأمن الدولي هذا الأربعاء، جلسة طارئة بطلب من الجزائر بغية إعطاء إلزامية لقرار محكمة العدل الدولية الصادر أول أمس، فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني بخصوص عدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة. باشرت بعثة الجزائر بنيويورك فور تلقيها تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مشاورات مكثفة للتحضير لعقد اجتماع مجلس الأمن الدولي بخصوص قرار محكمة العدل الدولية، التي قضت في سابقة في تاريخ اسرائيل بإلزام هذه الأخيرة بوقف الأعمال التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية في قطاع غزّة، وأمرتها بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة بشكل فوري للسكان وتفادي استهدافهم. وتم في هذا الإطار عقد اجتماع مصغر في البعثة الجزائرية، ضم إلى جانب ممثل الجزائر الدائم لدى الأممالمتحدة ممثلي كل من فلسطينوجنوب إفريقيا، ليشارك بعدها الممثل الدائم للجزائر لدى الأممالمتحدة، عمار بن جامع، في اجتماع طارئ للمجموعة العربية بنيويورك، تم عقده للنظر في الخطوات العملية اللازم اتخاذها عقب قرار محكمة العدل الدولية. وخلال الاجتماع أطلع السفير بن جامع، نظراءه بالمجموعة العربية بنية الجزائر طلب اجتماع لمجلس الأمن حول الموضوع يوم الأربعاء المقبل. وعبّر السفراء العرب عن تقديرهم لجهود الجزائر الحثيثة للدفاع عن القضية الفلسطينية خاصة في مجلس الأمن الدولي، كما أعربوا عن مساندتهم الكاملة لمقترح الجزائر بعقد هذا الاجتماع. كما تقرر طرح مشروع قرار لمجلس الأمن على ضوء المستجدات القادمة من لاهاي.ويواصل السفير بن جامع، المشاورات مع العديد من ممثلي الدول، خاصة منها أعضاء مجلس الأمن لضمان تحضير أمثل لهذا الاجتماع الذي سيشكل اللبنة الأولى لمجموعة من الخطوات اللاحقة لوضع حد لممارسات المحتل الصهيوني الذي ظن خطأً أن جرائمه معفية من المحاسبة. من جانبها ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس، دعوة بعثة الجمهورية الجزائرية في الأممالمتحدة، وبتوجيهات من الرئيس عبد المجيد تبون، مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع يهدف إلى إعطاء صيغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية المفروضة على الكيان الصهيوني، وإلزامه بوقف عدوانه الوحشي المفضي إلى جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة. ودعت مجلس الأمن الدولي، وفقا لمسؤولياته القانونية والسياسية، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف هذه الجريمة والانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني الممتدة لعقود وضمان توقف هذا الكيان المجرم عن ممارساته النازية ضد المدنيين الأبرياء والانتصار للقضية الوطنية العادلة. وأمرت محكمة العدل الدولية، أول أمس، في قرار غير مسبوق، الاحتلال الصهيوني باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزّة، أجمعت عدة أطراف على أنه انتصار حاسم لسيادة القانون الدولي ومنعطف مهم لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. وصدر القرار خلال جلسة عقدتها المحكمة الدولية بمدينة لاهاي الهولندية بخصوص طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد الكيان المحتل.
