سجلت الجزائر باهتمام قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، في حين شرعت البعثة الجزائرية الدائمة لدى الأممالمتحدة في مشاوراتها تحضيرا لاجتماع مجلس الأمن، وذلك بتعليمات من رئيس الجمهورية، من أجل إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية. سجلت الجزائر باهتمام قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة وهو ما يؤكد وجاهة مبادرة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي كان أول رئيس دولة يدعو إلى اللجوء بقوة إلى الهيئات القضائية الدولية، حسب ما أورده أمس الجمعة بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج. وأوضح نفس المصدر أن الجزائر "سجلت باهتمام قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا المتعلقة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة"، مشيرة إلى أن "هذا القرار أبان عن مدى وجاهة مبادرة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي كان أول رئيس دولة يدعو إلى اللجوء بقوة إلى الهيئات القضائية الدولية نظرا لتعدد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والتي يعاقب عليها القانون الإنساني الدولي". وبهذا الخصوص، تجدد الجزائر "تقديرها الكبير ودعمها لجنوب إفريقيا نظير لجوئها إلى محكمة العدل الدولية التي اعترفت للتو بشكل واضح بمقاربتها السديدة". وتعتبر الجزائر أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية "يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي لطالما استغلها الاحتلال الإسرائيلي ليطلق العنان لنفسه لاضطهاد الشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة"، حسب نفس البيان الذي أضاف أن الجزائر "تسجل الإجراءات المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية، والتي يتعين على الاحتلال الإسرائيلي الرد بشأنها على المحكمة في غضون شهر". وفي هذا الإطار --يستطرد بيان وزارة الشؤون الخارجية-- فإن "بعثة الجزائر الدائمة لدى الأممالمتحدة قد تلقت تعليمات من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تقضي بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب الآجال بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية، فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي"، حيث شرعت البعثة، أمس الجمعة، في المشاورات التحضيرية من أجل عقد اجتماع للمجلس.
