دعا المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش، أمس، إلى الانخراط التام لجهاز الجمارك الجزائرية في الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية للحفاظ على الاقتصاد ومرافقة التصدير خارج مجال المحروقات وتعميم الرقمنة، مشددا على أهمية التكوين المتواصل لأعوان الجهاز. أكد اللواء بخوش خلال زيارته للمديرية الجهوية للجمارك بوهران أن تعليمات السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية، تحث على الحفاظ على الاقتصاد الوطني من ناحية الاستيراد والتصدير خارج مجال المحروقات مع تعميم والرقمنة، مشيرا إلى أن مهام حماية الاقتصاد الوطني تقع على عاتق الجمركي من خلال تسريع وتيرة التعامل مع المتعاملين الاقتصاديين لتصدير المنتجات خارج المحروقات، ما منة شأنه دعم الخزينة العمومية بالعملة الصعبة. كما أكد المدير العام للجمارك بأن دور الجمارك يكمن في محاربة التهريب والغش وتضخيم الفواتير واعتبر ذلك مهمة نبيلة وشريفة، مؤكدا على ضرورة وضع كل التسهيلات لتصدير البضائع المحلية نحو الخارج. وخلال زيارته لمفتشية أقسام الجمارك بميناء وهران، أكد المدير العام على ضرورة التكوين المتواصل للجمركين ومتابعة كل المستجدات في القوانين والإجراءات الجمركية واعتماد الرقمنة، بما يتماشى والتوجه نحو تفعيل النظام الحديث للمعالجة الجمركية للتصريحات. من جهته، أكد المدير الجهوي للجمارك بوهران شعبان زروال بأن الجمارك الجزائرية تعمل على تكريس كل الجهود لتذليل العقبات التي تعترض المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين ومحاربة كل أشكال الغش والتهريب والجريمة العابرة للحدود، بالاعتماد على المنظومات المعلوماتية لزيادة تطوير الخدمات والرقابة وإعطاء رؤية واضحة وشفافة لتحليل البيانات وتنفيذ السياسة الاقتصادية للجزائر. كما كشف بأن "الجمارك الجزائرية كانت سباقة في رقمنة القطاع من خلال النظام المعلوماتي الجديد "أساس" الذي يعمل على تسيير ذكي للحدود من خلال حركة البضائع والمسافرين"، موضحا بأن استغلال كل هذه الوسائل التكنولوجيا الحديثة، تسمح بمواكبة التطوّرات الحاصلة في العالم . كما أكد حرص الجهاز على تعزيز التعاون مع المحيط الاقتصادي من خلال تهيئة بيئة أعمال ملائمة وتعزيز التنسيق الفعال والتعامل مع كافة المتدخلين في عملية التجارة الخارجية ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين في الميدان.