أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، أمس، عن تقديم استقالة حكومته رسميا للرئيس، محمود عباس، في قرار أرجعه إلى المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربيةالمحتلة. كشف اشتيه، في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة أمس، أنه أخبر الرئيس الفلسطيني باستقالة حكومته في 20 من الشهر الجاري، إلا أنه قدم استقالته الخطية أمس. وقال إن الحكومة المستقيلة مضى على تشكيلها 5 سنوات "وهي حكومة سياسية ومهنية تضم عددا من الشركاء السياسيين والمستقلين بمن فيهم خمسة وزراء من غزة". وبعد أن أشار إلى أن "المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة" مع التركيز على مسألة الوحدة الوطنية وتعزيز السلطة الوطنية على كامل أراضي فلسطين، قال أشتية إن هذا القرار يأتي أيضا في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وقضيته من هجمات شرسة وغير مسبوقة ومحاولات إبادة جماعية وتهجير قسري وتجويع في قطاع غزة. كما أكد أنه ناتج كذلك عن تصاعد ممارسات الاستعمار وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين والاجتياحات المتكرّرة في القدسوالضفة الغربية، بما في ذلك المخيمات والقرى والمدن وتكثيف التضييق المالي غير المسبوق من إسرائيل على السلطة الفلسطينية. وهو ما يطرح التساؤل، حول ما إذا كان قرار الاستقالة من شأنه أن يساهم في تحقيق المصالحة الفلسطينية والإسراع في توحيد الصف الفلسطيني الذي هو بأمسّ الحاجة لهذه الوحدة التي غابت عن البيت الفلسطيني لعدة سنوات، لمواجهة الظرف العصيب الذي يمر به الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة؟. ويجد هذا التساؤل ما يفرضه، باعتبار أن استقالة حكومة محمد اشتيه جاءت في وقت كانت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، قد أبدت موافقتها على تشكيل حكومة تكنوقراط تكون مهمتها إعادة إعمار غزة وإعادة الأمن إليها بعد الحرب وتشرف على تنظيم انتخابات عامة للخروج بسلطة فلسطينية توحد البيت الفلسطيني. كما تتزامن مع استمرار جهود الوساطة الرامية الى التوصل الى اتفاق بين "حماس" والكيان الصهيوني من أجل وقف العدوان على غزة وإبرام صفقة تبادل الأسرى تبيض سجون الاحتلال الصهيوني من الأسرى الفلسطينيين المقدر عددهم بالآلاف مقابل الإفراج عن الاسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة. في هذا السياق، كشف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، اسماعيل هنية، عن استجابة الحركة لجهود الوسطاء بموافقتها على مسار المفاوضات حول وقف العدوان. وقال إنها أبدت جدية ومرونة عالية ولكنها ترى أن الاحتلال يماطل وهو ما لن تقبله الحركة بأي حال من الأحوال ولن يكون الوقت مفتوحا أمام ذلك. وجاء تصريح هنية بعد لقائه أمس بالعاصمة الدوحة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، حيث استعرض الرجلان التطوّرات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وخاصة سبل وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.