❊ القائمة النهائية تضم عبد المجيد تبون، عبد العالي حساني وأوشيش يوسف ❊ دراسة جميع الطعون على مسافة واحدة وبنفس المعايير ❊ قبول 4 طعون شكلا ورفضها في الموضوع لعدم التأسيس ❊ عدم قبول طعن واحد شكلا لوروده خارج الأجل القانوني ❊ المحكمة الدستورية تعاين وجود استمارات فارغة في ملفات بعض المترشحين فصلت المحكمة الدستورية، أمس، في صحة الطعون المودعة لديها بخصوص الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل، واعتمدت القائمة النهائية للمترشحين التي ضمت كلا من السيّد أوشيش يوسف، عن جبهة القوى الاشتراكية، السيّد تبون عبد المجيد، مترشح حر، وحساني شريف عبد العالي، عن حركة مجتمع السلم. وجاء في بيان المحكمة الدستورية، أنه "عملا بأحكام الدستور، لاسيما المواد 56 و87 و91 (المطه 10 و11) و191 منه، وعملا بأحكام المادة 252 الفقرة (4) من الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق ل10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، وعملا بأحكام المادتين 58 و59 من النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق ل5 سبتمبر سنة 2022 المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، اجتمعت المحكمة الدستورية في جلسات مغلقة أيام 27 و28 و29 و30 من شهر يوليو لسنة 2024، وهذا لدراسة الطعون المسجلة لدى مصلحة أمانة ضبط المحكمة الدستورية، والتي بلغ عددها خمسة طعون (05)، كما اجتمعت المحكمة بتاريخ 31 يوليو 2024 لاعتماد القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية". وأوضح المصدر ذاته، أنه تكريسا لمبدأ الشفافية بالمنهجية المتبعة من جانبها في دراسة جميع الطعون المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة المقرر إجراؤها يوم 7 سبتمبر 2024، حرصت المحكمة الدستورية على إيلاء الأهمية، لجميع الطعون على مسافة واحدة وبمعايير واحدة، ودراسة كل طعن بما اشتمل عليه من ملف إداري وتقني لكل مترشح وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية باعتبارها مؤسسة مستقلّة مكلّفة بضمان احترام الدستور. وكان مسار المحكمة الأول هو النظر في وجه أو أوجه الطعن المثارة في كل عريضة طعن على حدة، وبعد العد اليدوي للاستمارات المرفقة بملف الطاعنين ومطابقة ذلك بالمعالجة الإلكترونية، باشرت المحكمة الدستورية عملية الدراسة والتدقيق بشأن الاستمارات وما تضمنته من بيانات واردة في نص المادة 10 من القرار رقم 01 المؤرخ في 02 ذي الحجة عام 1445 الموافق ل8 جوان 2024 الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمتضمن تحديد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024، والتصديق عليها المعدل والمتمم. وأشارت المحكمة الدستورية، إلى أنها عاينت وجود استمارات فارغة ضمن ملفات بعض المترشحين، وعلى ضوء ذلك وبعد المداولة قررت قبول أربعة طعون من حيث الشكل ورفضها من حيث الموضوع لعدم التأسيس وعدم قبول طعن واحد شكلا لوروده خارج الأجل القانوني. كما أوضح المصدر ذاته، أنه تم قبول واعتماد القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية المقررة يوم 7 سبتمبر 2024، مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم طبقا لنص المادة 59 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، أوشيش يوسف، عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، تبون عبد المجيد، مترشح حر، حساني شريف عبد العالي، عن حركة مجتمع السلم. وأوضح المصدر ذاته، أن قرارات المحكمة الدستورية، سترسل إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فيما أشار إلى أن قرارات رفض الطعون المتعلقة بالترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية إلى الطاعنين ستبلغ فورا طبقا لنص المادة 58 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية. في الأخير أبلغت المحكمة الدستورية، وسائل الإعلام بكل مكوناتها ومن خلالها الرأي العام، أن نص إعلانها هذا أن جميع قراراتها ستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية متضمنة كل التفاصيل المتعلقة بها".