ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا خصص لتقييم قطاع النقل. فقد تم التركيز في قطاع النقل بالسكك الحديدية على توسيع وتحديث الشبكة والوسائل وتحسين ظروف نقل المسافرين بحيث سجلت السنوات الخمس الأخيرة: - إنجاز 1100 كلم من خطوط السكك الحديدية. - استئناف نقل المسافرين على 600 كلم من الشبكة. - كهربة ووضع إشارات المرور وتجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية على 400 كلم من خطوط السكك الحديدية. - الالتزام على مسافة أزيد من 700 كلم بجعل الشبكة متطابقة مع سرعة 220 كلم/الساعة وهو معيار سيطبق بطريقة طوعية من الآن فصاعدا على كل المشاريع الجديدة. - استلام 30 قاطرة كهربائية من طراز ديزل و17 عربة و42 قاطرة دفع ذاتي. - تشغيل قطارات دفع ذاتي في ضواحي الجزائر العاصمة. وبين قسنطينة ومدن سكيكدةوجيجل وعين مليلة وعين فكرون وأم البواقي وعين البيضاء وتبسة. وبين الجزائر العاصمة ومدن الشلفووهران وبجاية وسطيف. وبين وهران وسيدي بلعباس وتلمسان ومغنية وكذا بين باتنة ومدن عين توتة وبريكة والمسيلة. ويقترح وزير النقل خلال الخمس سنوات المقبلة مواصلة تطوير وعصرنة النقل بالسكك الحديدية سيما من خلال: - تطوير هام للشبكة من خلال بناء خطوط جديدة بحيث تم الشروع في دراسة أو أشغال بعض الأجزاء منها. وتضم هذه السكك الجديدة استكمال خط الهضاب العليا وتمتد أيضا عبر 18 ولاية أخرى لا سيما في جنوب البلاد. - استكمال ازدواجية الطرق وكهربة الخط الاجتنابي للسكك الحديدية لشمال البلاد مع زيادة سرعة السير. وكذا مضاعفة الخطوط السريعة بالقاطرات. بالموازاة سيتم تعزيز طاقات النقل بالسكك الحديدية بوسائل الإنجاز من خلال استحداث مجمع صناعي يجمع المؤسسات العمومية للأشغال في هذا المجال وكذا بوسائل النقل بفضل عصرنة التسيير وقدرات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. في مجال النقل الحضري تمت الإشارة إلى: - التجريب التقني القبلي لميترو الجزائر خلال هذا الصيف ومن المقرر أن يبدأ استغلاله خلال السنة الجارية. كما تم الشروع في دراسات تمديده بنحو 10 كلم نحو الغرب من البريد المركزي إلى شوفالي مرورا بساحة الشهداء وبنحو 11 كلم شرقا باتجاه براقي والحراش وباب الزوار. - تقدم ورشة ترامواي الجزائر الممتد إلى برج الكيفان التي ستستلم سنة 2010 بينما سيتم استلام امتداد الخط الذي يصل إلى درقانة سنة 2011. - تقدم ورشتي ترامواي وهران و قسنطينة بحيث سيتم استلامهما سنة 2011. كما سيتم الشروع في دراسات توسيع ترامواي وهرانوقسنطينة. - الشروع في دراسات إنجاز خطوط الترامواي لعنابة وسطيف وسيدي بلعباس وورقلة وباتنة ومستغانم. - بداية تشغيل المصاعد الهوائية للجزائر العاصمة (ثلاثة خطوط إذ تم استلام اثنين هذه السنة) والبليدة وسكيكدة وتلمسان وعنابة وقسنطينة. كما يتم إنجاز خطين آخرين للمصاعد الهوائية في الجزائر العاصمة ودراسة خط بتيزي وزو. - بدء استغلال المؤسسات العمومية للنقل الحضري لوهرانوقسنطينة وعناية وسطيف وباتنة وتبسة والمسيلة وسكيكدة وتيزي وزو وتلمسان. - بدء استغلال المؤسسات العمومية للنقل الحضري قريبا في كل من جيجل وبسكرة وبجاية وغرداية والشلف وسيدي بلعباس وبشار. - من أجل تحسين النقل البري والتحكم فيه تم إنجاز محطات للنقل البري في العديد من مدن البلاد كما تم اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية لضبط النقل بسيارات الأجرة. ويبقى بالمقابل الجهد متواصلا للقضاء على حوادث المرور بحيث تعزز من خلال تشديد القانون حول حركة المرور الذي دعم من خلال مراجعة شروط تسليم رخص السياقة وكذا تعزيز وسائل مراقبة حركة المرور. وخلال فترة 2010 -2014 يقترح القطاع مواصلة تطوير النقل الحضري لا سيما من خلال: - إنجاز أول خط للميترو بوهران. - إنجاز التراموي في بعض عواصمالولايات بحيث يرافق تطوير وسيلة النقل هذه محادثات مع الشريك الأجنبي لتركيب التراموي في الجزائر. - إنجاز خطوط ربط جديدة للمصاعد الهوائية ببجاية وجيجل والمدية ووهران وبني صاف وقسنطينة. - تعميم المؤسسات العمومية للنقل الحضري على مجموع عواصمالولايات ال48. - وكذا إنجاز برنامج جديد لمحطات برية وحظائر سيارات سطحية وسفلية. كما شهد المجال البحري والمرفئي عدة تطورات منها: - تعزيز الأمن والسلامة البحرية بفضل استغلال هذه السنة لمركز عمليات المتابعة ومن المقرر تسلم نظام مدمج لمراقبة الأمن والسلامة البحرية بالرادار وتبادل المعطيات المعلوماتية سنة 2012. - مباشرة شراكة مع مؤسسة ذي سمعة عالمية لاستغلال مرفئي حاويات الجزائر العاصمة وجن جن كما سيشهد هذين الميناءين هذه السنة عملية ترميم. - اتخاذ إجراءات جديدة موجهة لتحسين الأمن وحركة النقل على مستوى موانئ البلاد. كما أن برنامج العصرنة هذا مدعو للاستمرار على مدى السنوات الخمس المقبلة لا سيما من خلال: - إقامة شراكة لتسيير مينائي حاويات وهران وعنابة. - تتويج المحادثات الجارية لإنشاء شركة بحرية جديدة بالشراكة قصد تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال. - دراسة إنجاز ميناء جديد في وسط البلاد وكذا مواصلة تهيئة وتطوير القدرات المرفئية المتوفرة. وفي مجال الطيران المدني والأرصاد الجوية شهدت السنوات الخمس الأخيرة: - استلام مطارات الجزائروالشلف والبيض وغرداية وعين صالح وإن امناس الجديدة بينما سيتم استلام ثمانية آخرى قبل نهاية السنة بقسنطينة وعنابة وتلمسان وبسكرة وجيجل وأدرار وجانت وعين قزام. - تشغيل المراقبة بالرادار للحركة الجوية بشمال البلاد كما تم مباشرة مشروع التغطية بالرادار بجنوب البلد. وتم تعزيز تحسين أمن النقل الجوي من خلال اقتناء طائرة مخبر لتوجيه المساعدات للملاحة الجوية. ومن جهة أخرى يعد 25 مطارا قيد التجهيز بمؤشرات مرئية للصعود والنزول بينما يعد اقتناء 12 تجهيزا لنظام النزول بالأدوات قيد الإنجاز. - تعزيز الأسطول الوطني من خلال اقتناء طائرتين من قبل شركتي الطيران "الخطوط الجوية الجزائرية" و"تاسيلي آرلاينز" وهو برنامج سيستمر ليبلغ مجمل 18 طائرة جديدة. - تعزيز وعصرنة النظام الوطني للأرصاد الجوية مع الدخول حيز التشغيل هذه السنة جهاز حاسوب فائق الدقة للتوقعات الرقمية. وعقب مناقشة هذا الملف أكد رئيس الجمهورية أنه يجب مواصلة تحسين المنشآت والطاقات الوطنية مع الحرص على تطوير كافة مناطق البلاد. وأضاف رئيس الجمهورية "لذا يجب إدماج توسيع شبكة السكك الحديدية التي تعد استثمارا ضخما ضمن المخطط المدير لتهيئة الإقليم بشكل دائم مع الأخذ بعين الاعتبار تكامله مع شبكة الطرقات والتفكير في المدى المتوسط قصد التكيف مع قدرات البلد المالية". كما أعطى الرئيس بوتفليقة أمرا للحكومة للسهر "عند تسيير البرامج الوطنية لتطوير السكك الحديدية على حمل مؤسسات الإنجاز أو مموني التجهيزات على مباشرة استثمارات وشراكات لتكوين كفاءات وتطوير أداة الإنجاز والصيانة المحلية وكذا الإنتاج وتركيب العربات وتصليحها سواء تعلق الأمر بالسكة الحديدية أو الميترو ولا سيما التراموي". وفيما يتعلق بالنقل الحضري قال رئيس الدولة أنه في انتظار مواصلة تحسين الخدمة العمومية من خلال إنجاز منشآت عصرية وتطوير المؤسسات العمومية للنقل الحضري وكذا تأطير وضبط تدخل المتعاملين الخواص في هذا المجال سواء تعلق الأمر بخدمة سيارة الأجرة أو النقل الجماعي. ومن جهة أخرى ألح الرئيس بوتفليقة على المثابرة عند التكفل بانشغالات المواطنين اليومية في مجال التنقل من خلال السهر على تحسين الظروف الأمنية والرفاه وربح الوقت". مضيفا أنه "ينبغي إدراج تطوير وسائل النقل لصالح السكان ضمن تصور منسجم وتنظيم يستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المواطنون بغرض القضاء على الفوارق الكامنة". ومستندا إلى الحصيلة المأساوية لحوادث المرور أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مصالح الأمن على السهر "بصرامة على احترام التشريع الجديد المتعلق بحركة المرور داعيا الجهات القضائية إلى تطبيقه بكل صرامة. كما وجه تعليمات للسلطات المعنية بتعزيز مراقبة شروط إصدار رخصة السياقة". وبخصوص النقل البحري أوضح رئيس الدولة أنه "يجب مرافقة عصرنة المنشآت بتحسين الخدمات". وفي هذا الإطار أمر الحكومة بالمضي قدما في "إبرام شراكات ذات نوعية بغرض تسيير الملاحة البحرية وكذا تطوير طاقات النقل البحري". وبعد أن أشار إلى تحسين الطاقات الوطنية للنقل الجوي أمر رئيس الجمهورية الحكومة بالسهر على "تنسيق تطوير ومردودية شركتي النقل الجوي العموميتين بمناسبة طلب الطائرات في تثمين طاقات الصيانة المحلية إلى جانب التكفل بطلب النقل الجوي على الشبكة الداخلية لصالح السكان".