رصد جهاز الدفاع المدني في غزة تبخر جثامين ما لا يقل عن 1760 شهيد لم يعثر على أثر لهم، وذلك بسبب استخدام الكيان الصهيوني في حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها منذ السابع أكتوبر من العام الماضي على قطاع غزة لأسلحة محرّمة دوليا. وكشفت مديرية الدفاع المدني في غزة في مؤتمر صحافي عقدته، أمس، في القطاع عن أرقام مريعة حول حجم الخسائر البشرية والمدنية والدمار والخراب الهائلين في القطاع بسبب استمرار العدوان الصهيوني لليوم 317 على التوالي، مشيرة أيضا إلى اختفاء ما يقارب 8240 مواطن قسريا لا يزال مصيرهم مجهولا إلى غاية الآن، مع اختفاء جثامين 2210 شهيد من مقابر مختلفة في المناطق التي توغلت فيها قوات الاحتلال. كما أكدت المديرية القاء الاحتلال لقرابة 85 ألف طن من المتفجرات تسببت في تدمير 80% من البنية الحضرية في قطاع غزة و90% من البنية التحتية منها 17% قذائف لم تنفجر وتعتبر مخلفات تشكل خطرا على حياة المواطنين بسبب تحييد الاحتلال لطاقم إدارة مخلفات المواد المتفجرة تسببت في استشهاد ما يزيد عن 90 طفلا نتيجة العبث بهذه المخلفات التي تشبه معلبات الطعام. وأكد جهاز الدفاع المدني أن جيش الاحتلال يحاصر مواطنين في مناطق يزعم أنها آمنة بشكل مخالف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية ويعمل على نزوح متكرّر لمواطنين ضاربا عرض الحائط بكل مقرّرات الشرعية الدولية، مشيرا إلى ارتكابه 21 مجزرة في المناطق التي يزعم أنها آمنة أودت بحياة 374 شهيد و766 مصاب. ولأن جيش الاحتلال يمنع طواقم الدفاع المدني من القيام بهامها الإنسانية في إنقاذ الأرواح وانتشال الجثث، فقد حذّرت مديرية الدفاع المدني في غزة بمناسبة اليوم العالمي الإنساني من خطورة تراجع دور المنظمات الدولية والأممية في دعم الخدمات الإنسانية التي يقدّمها الدفاع المدني في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية الصهيوني في القطاع. وقالت إنه "منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة أجرينا عديد الاتصالات مع المؤسسات والهيئات الدولية المختصة للعمل على توفير احتياجات الخدمات الإنسانية من وقود وقطع غيار تساهم في استدامة عمل مركبات الدفاع المدني التي تضرّرت بشكل مباشر بفعل العدوان الصهيوني". وأشارت إلى أن كفاءة مقدراتها قبل بداية العدوان كانت تقدر بنسبة 37% فقط في وقت قدمت طواقم الدفاع المدني في هذه الحرب مهام ما يوازي 40 عاما في الوضع ما قبل هذه الحرب الدموية. وقالت إنها رصدت عديد التحديات وعلامات الاستفهام في الواجبات المنوطة للمؤسسات والمنظمات الدولية ما أثار التساؤلات حول تجاهل دورها إزاء مليوني و400 ألف مواطن يواجهون الموت منذ عدة أشهر في قطاع غزة. وشدّدت على أنه وفقا لمواثيق الأممالمتحدة واتفاقيات جنيف وملحقاتها، فإنه يتطلب من هذه المنظمات العمل على توفير الاحتياجات الأساسية من الوقود لتمكين طواقم الدفاع المدني من أداء مهاهم، مستهجنة ما يدعيه الاحتلال بأنه يتم تزويد المؤسّسات الإنسانية المحلية في القطاع بالوقود عبر المنظمات الدولية وهو الذي لم يسلم هذه المنظمات حتى لتر واحد من الوقود منذ بدء عدوانه الهمجي. ومنذ بداية الحرب الصهيونية على قطاع غزة، يستهدف جيش الاحتلال عن قصد وعمد واضحين اجهزة الدفاع المدني ويمنعها من اداء مهامها ضمن مسعى مفضوح لوقف العمل الإنساني، بما تسبب في استشهاد ما لا يقل عن 82 عنصرا من أفرادها وإصابة ما لا يقل عن 270 آخرين عدة مرات بما يعادل 40% من الطواقم، علاوة على أن غالبية عناصره تعرضت للأذى النفسي بسبب فقدانها لأقربائها وتدمير منازلها. واستقبل الدفاع المدني خلال حرب الإبادة الجماعية 87 ألف نداء استغاثة استجاب ل72 ألف نداء نتج عنها تنفيد ما يزيد عن 255 ألف مهمة تنوّعت بين مهام إطفاء وانتشال وإنقاذ وإسعاف وإجلاء مدنيين. ولم يتمكن من الاستجابة ل15 ألف نداء استغاثة بسبب نقص الوقود واستهداف أجهزتها ومقدراتها وإغلاق الاحتلال لعديد المناطق التي يتواجد بها وعدم السماح للطواقم بالاستجابة للمتضررين داخل المناطق التي يغلقها الاحتلال عسكريا عبر استخدامه الكثافة النارية والطائرات المسيرة ورفض عمليات التنسيق التي تحاول إجراءها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. لتعمق الأزمة الانسانية وجعل المنطقة غير صالحة للعيش.. سياسة صهيونية ممنهجة لتدمير مقومات الحياة في غزة تتوالى التحذيرات من أكثر من جهة وطرف من خطورة انتهاكات الاحتلال الرامية لتدمير كل مقومات الحياة قطاع غزة الذي لا يزال يأن تحت وقح حرب إبادة جماعية خلفت في ظرف عشرة اشهر ما لا يقل عن 40 ألف شهيد و92 الف جريح غالبتهم أطفال ونساء. وضمن هذا السياق، أكد مدير "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، أن الاحتلال الصهيوني يتبع سياسة ممنهجة لتدمير مقومات الحياة في قطاع غزة بما في ذلك المساكن والبنية التحتية، بما يعمق الأزمة الإنسانية ويجعل المنطقة غير صالحة للعيش لسنوات طويلة. وأوضح الشوا في تصريح إعلامي أمس أن أكثر من 70 بالمئة من البنية التحتية والمباني في قطاع غزة قد دمرت بالكامل في وقت يواصل الاحتلال تدمير ما تبقى من منازل وأبراج سكنية مما يبدد آمال الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم ويزيد من تعميق الأزمة الإنسانية. ولفت إلى أن الفلسطينيين "محاصرون في مساحة ضيقة تشكل أقل من 10 بالمئة من مساحة قطاع غزة حيث يعيش أكثر من 40 ألف نسمة في ظروف مزدحمة وكارثية، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة"، محذرا من المخططات الصهيونية الرامية إلى ارتكاب مجازر جديدة، كما جدد مدير "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية" التأكيد على أن الوضع الحالي يمثل "مرحلة خطيرة وغير مسبوقة على مستوى العالم". وبشأن القيود المفروضة على دخول اللقاحات والتطعيمات، ذكر الشوا أن الأممالمتحدة طالبت بضرورة تحقيق هدنة إنسانية لمدة أسبوع "حتى تتمكن فرقها الطبية من تنفيذ عملية تطعيم لنحو 600 ألف طفل"، محذرا من تفشي الأمراض والأوبئة في حال عدم التوصل إلى هدنة. من جانبه، شدد الناطق باسم منظمة الأممالمتحدة للطفولة "يونيسيف"، كاظم أبو خلف، على أن الأطفال في قطاع غزة "هم الفئة الأكثر تضررا مما يحدث هناك وهم في حاجة ماسة لدعم نفسي وتعليمي بشكل عاجل".وأوضح أبو خلف أن الوضع الحالي في قطاع غزة "يتطلب استجابة عاجلة لمساعدة الأطفال الذين يعانون من فقدان التعليم والأضرار النفسية الجسيمة التي يتعرضون لها"، مشيرا إلى أن عدد الأطفال الذين سقطوا ضحايا هو" 14 ألفا على الأقل وهذه أقل التقديرات بالإضافة إلى آلاف المصابين".وقال إن "جميع الأطفال في قطاع غزة يحتاجون إلى دعم نفسي حيث فقد ما لا يقل عن 625 ألف طفل عاما دراسيا" منذ بدء العدوان الصهيوني في أكتوبر وحتى الآن وبعض الأطفال تعرضوا لبتر أطرافهم وهم في حاجة إلى الخروج من القطاع لتلقي العلاج وأن هناك العديد من الأطفال يعانون من الخوف والقلق". وأضاف أن "يونيسيف" عملت خلال الفترة الماضية مع شركائها في قطاع غزة لإنشاء "مساحات مؤقتة للتعليم"، والتي هي عبارة عن "خيام كبيرة في وسط تجمعات النازحين لكن بسبب الاستهدافات الصهيونية المتواصلة لهذه المناطق تعثرت محاولات التعليم". وأوضح أن "يونيسيف" وشركاءها في العمل الإنساني "يحاولون تقديم ما يمكن من خدمات في ظل الظروف الحالية ويقدمون المساعدات الغذائية والوقود للمستشفيات ويتم التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لإخراج 170 شخصا يحتاجون إلى العلاج في الخارج". بالتزامن مع ذلك، حذر مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من أن أوامر الإخلاء الصهيونية الجديدة التي قلصت المنطقة الإنسانية في غزة إلى 11 بالمئة "تؤثر سلبا على المرافق والمساعدات الإنسانية المقدمة لسكان قطاع غزة فيما يتعلق بتلقي وإرسال المساعدات". وذكر في بيان نشره مركز إعلام الأممالمتحدة، تنه خلال شهر أوت الجاري فقط أصدر الجيش الصهيوني ثمانية أوامر إخلاء "أثرت على عشرات الآلاف من الناس في خان يونس وبدرجة أقل في شمال غزة"، مشيرا إلى أن النقص المستمر في إمدادات المأوى بما فيها الخيام ولوازم النظافة والوصول المحدود إلى الخدمات الأساسية في مواقع الوصول "يفاقم الظروف التي تواجه الأسر النازحة ما يجعلها أكثر عرضة للخطر في حين تكافح من أجل تلبية احتياجاتها الأساسية". وأضاف أنه أوفد فريقا صغيرا على الأرض "وقد شهد بالفعل آلاف الأشخاص يتنقلون العديد منهم من الأطفال والنساء وكانوا يتجهون نحو دير البلح دون وجهة واضحة". ولفت مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن أوامر الإخلاء الصهيوني الجديدة أثرت على ست مربعات سكنية في دير البلح وخان يونس، بما فيها مربعان سكنيان داخل "المنطقة الإنسانية" التي حددها الكيان الصهيوني في المواصي غرب خانيونس وتأثر أكثر من 120 موقعا للنزوح تستضيف ما يقدر بنحو 170 ألف شخص. وواصل جيش الاحتلال عدوانه الجائر على قطاع غزة لليوم 317 على التوالي بشن غارات وعمليات قصف على عدة مناطق تسببت ككل مرة في ارتقاء العديد من الشهداء واصابة آخرين في مشاهد دامية لا يزال العالم في موقع المتفرج دون ان يحرك ساكنا لوضع حد لواحد من ابشع الماسي الانسانية. تصاعد جريمة "الترحيل القسري".. اعتقال 10 آلاف فلسطيني من الضفة الغربيةالمحتلة أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيين، أمس، بأن 10 آلاف و100 مواطن فلسطيني اعتقلهم الاحتلال الصهيوني بالضفة الغربية منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في 7 أكتوبر من العام الماضي. وذكرت الهيئة ونادي الأسير في بيان أن هذه الحصيلة تشمل "من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط وكذا من احتجزوا كرهائن"، مع الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني تواصل خلال حملات الاعتقال وتنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.وأكد البيان أن قوات الاحتلال الصهيوني شنّت حملة اعتقالات واسعة خلال اليومين الماضيين، طالت 25 مواطنا على الأقل من الضفة من بينهم طالب، إضافة إلى أطفال وأسرى سابقين. للإشارة فإن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني والإبادة المستمرة في غزة بعد السابع من أكتوبر والتي استهدفت كافة الفئات من الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى بشكل غير مسبوق. وفي سياق التصعيد الصهيوني المستمر، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، أنها تنظر ب«خطورة بالغة لجريمة الترحيل القسري" التي ترتكبها عصابات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد التجمّعات البدوية في عموم الأرض الفلسطينيةالمحتلة، لافتة النظر إلى أن هذه الجريمة ترقى إلى مستوى جريمة التطهير العرقي. وشدّدت في بيان للوزارة على أن ما يقوم به المستوطنون وعناصرهم الإرهابية خاصة في مسافر يطا والأغوار بإسناد وحماية جيش الاحتلال وإشراف مباشر من قبل مسؤولين في الكيان "جريمة ترقى لمستوى جريمة التطهير العرقي"، مشيرة إلى أن عدد التجمّعات البدوية التي تم ترحيلها بالقوة وجراء جرائم واعتداءات ميليشيات المستوطنين يصل إلى 40 تجمّعا بعد ترحيل آخر الأسر الفلسطينية البدوية من أم الجمال في الأغوار الشمالية.ولفتت الخارجية الفلسطينية أن ما يحدث "يندرج في إطار الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة وتفريغها من سكانها وأصحابها الأصليين وتخصصها كعمق استراتيجي للاستيطان والسيطرة على المزيد من الثروات الطبيعية لدولة فلسطين على طريق وأد وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية". وذكرت أنها تعكف على متابعة "هذه الجريمة المركبة التي يحاسب عليها القانون الدولي على المستوى الدولي من خلال سفارات وبعثات دولة فلسطين، التي تقوم برفع تقارير دولية عنها للمحاكم الدولية المختصة"، مبرزة أن "كل ما صدر عن المجتمع الدولي أو الدول من قرارات أو عقوبات بشأن الاستيطان والمستوطنين الذين يرتكبون الجرائم بحق أبناء شعبنا لا ترتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي ولم تشكّل رادعا يجبر الاحتلال على وقفها والتخلي عنها". ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إلى تسليط عقوبات دولية رادعة ليس فقط على المستوطنين وميلشياتهم المسلح، وإنما على المسؤولين في الكيان الصهيوني الذين يوفرون الحماية والدعم والتمويل والاسناد لهم.
