حذّر المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزّة، محمود بصل، أمس، من ارتكاب الاحتلال لمزيد من الجرائم الإنسانية في رفح التي تأوي مئات الآلاف النازحين الذين يعانون الأمرين، حيث يعيشون بين برودة الطقس وشح الغذاء والخوف من القصف الصهيوني المستمر. قال مسؤول الدفاع المدني الفلسطيني، في تصريح ل "المساء" إن طواقم الدفاع المدني ستكون عاجزة عن تلبية نداءات واستغاثة المواطنين، في أمر ينذر بسقوط آلاف الضحايا من المواطنين في ظل تدمير الاحتلال الصهيوني لمعظم قدرات الدفاع، وانعدام وجود المستشفيات والمؤسسات التي تقدم الخدمات والرعاية الصحية. وناشد المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية، بإغاثة آلاف المواطنين النازحين في محافظة رفح الواقعة إلى أقصى جنوب القطاع، وذلك بعد تعرض الكثير منهم لأمراض معدية في ظل ظروف الإيواء السيئة التي يتخبّط فيها ما لا يقل عن مليون و400 ألف فلسطيني شرّدهم العدوان الصهيوني من ديارهم التي دمرها ويحرمهم من أدنى مقومات الحياة. ويأتي نداء الاستغاثة الذي أطلقه مسؤول الدفاع المدني، في وقت أكدت فيه وزارة الصحة في غزّة، بأن قوات الاحتلال لا تزال تحول مجمع "ناصر" الطبي ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزّة بعد مشفى "الشفاء" إلى ثكنة عسكرية وتعرض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر. وأفادت أمس، بأن 25 من الطواقم الطبية و136 من المرضى في هذا المجمع بلا كهرباء ولا ماء وطعام ولا أوكسجين ومحرومين من قدرات علاجية للحالات الصعبة، مشددة على أن الاحتلال لا يزال يتعنت في إدخال المساعدات الطبية والإنسانية للمستشفى المتواجد بمدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي تقريرها الإحصائي لليوم ال136 من العدوان الصهيوني الجائر على القطاع، أكدت وزارة الصحة في غزّة أن الاحتلال ارتكب في ظرف 24 ساعة الماضية، تسع مجازر ضد العائلات الفلسطينية راح ضحيتها 107 شهداء و145 جريح، فيما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم لانتشال الشهداء منهم وإسعاف الجرحى، وبذلك ترتفع حصيلة هذا العدوان الهمجي والوحشي إلى أكثر من 29 ألف شهيد وأكثر من 69 ألف جريح منذ السابع أكتوبر الماضي. وأمام استمرار المجازر الصهيونية في غزّة، تتعالى الأصوات الأممية والحقوقية المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النّار، ومحاسبة هذا الكيان على جرائمه البشعة والمروعة ضد الأطفال والنساء والمدنيين العزّل من أبناء الشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق، أفادت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولو، بأن سلطات الاحتلال الصهيونية تعتقل بشكل تعسفي كل من يعارض عدوانها على قطاع غزّة من الفلسطينيين ونشطاء حقوق الإنسان. وقالت في تصريحات صحفية إنها تتابع عن كثب آخر المستجدات في قطاع غزّة، والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، معربة عن شعورها ب«الدهشة" إزاء مواصلة الاحتلال استهداف الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان سواء في غزّة أو ببقية الأراضي الفلسطينية المحتلّة. وبينما ثمّنت الحقوقية الأممية ما يقوم به نشطاء حقوق الإنسان من حيث توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب الصهيونية، جددت دعوتها إلى "وقف فوري لإطلاق النار في غزّة وإطلاق سراح الرهائن وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للقطاع دون انقطاع". كما طالبت لولور، الدول الغربية والمانحين بالتراجع عن تعليق مساعداتهم وتمويلهم للمنظمات المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشددة على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالنسبة للفلسطينيين. واعتبرت أن المعاقبة الجماعية للسكان المدنيين يعد "عملا غير أخلاقي". وفي نفس السياق، أكدت الناشطة الكندية، كارين ديفيتو، بأن جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزّة نموذج عن الإبادة الجماعية وفقا للتوصيف القانوني، وهي تصلح لأن تدون في الكتب الدراسية ك"نماذج للإبادة الجماعية". وأوضحت ديفيتو، في تصريحات إعلامية أن ما يجري في غزّة نموذج عن الإبادة الجماعية وفقا لتوصيفها القانوني، مشيرة إلى أن معظم شروط تعريفها تنفذها قوات الاحتلال في القطاع، مضيفة أنه "وفقا للتعريف القانوني والممارسات الصهيونية في حق الفلسطينيين فإن ما يحدث في غزّة هو "إبادة جماعية نموذجية".
