❊ محاربة الفساد والبيروقراطية وتطوير الرقمنة والاستثمار دعا مترشح حركة مجتمع السلم لرئاسيات 7 سبتمبر، عبد العالي حساني شريف، أمس، من ولاية تيارت، إلى المشاركة بقوة في هذه الانتخابات التي تجري في ظرف استثنائي ومفصلي يعيش فيه العالم تقلبات وتطوّرات متسارعة بسبب مشاريع السيطرة على العالم التي يقودها الغرب والتحالف الصهيوني، مشدّدا على أن التوجّه إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس القادم سيقطع الطريق أمام المتربصين بالجزائر والطامعين فيها. تعهد حساني خلال تجمّع شعبي نشطه بدار الثقافة والفنون، في سادس يوم من الحملة الانتخابية، باستغلال الثروات لتكريس التنمية وتحقيق الأمن الغذائي، وأوضح أن مشروعه السياسي يهدف إلى تبني نظرة استشرافية لتكريس التنمية وتحقيق الأمن الغذائي وضمان الاستغلال الأمثل لثروات كل منطقة، لافتا بعد ذكر مقدرات ولاية تيارت في المجالين الفلاحي والصناعي، إلى ضرورة إعداد دراسات معمّقة للنهوض بالتنمية المحلية مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثمار في المورد البشري المسؤول عن التسيير من خلال الاهتمام بالأسرة والتعليم والتكوين والتأطير. وأبرز أن برنامجه يهدف إلى محاربة الفساد والبيروقراطية والعمل على تطوير الرقمنة وتوفير الوسائل الكفيلة بالتشجيع على الاستثمار وإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجدّد التذكير بنيته في مراجعة القوانين الأساسية للتربية والتعليم العالي والتكوين المهني لتحقيق الاستقرار وإرساء السكينة الاجتماعية ودعم تماسك المجتمع وحمايته من الآفات، مضيفا أن مشروعه السياسي يهتم بتطوير الرياضة ورياضة النخبة، مهنئا بالمناسبة مواطني الولاية نظير ما حققه أبناؤها في أولمبياد باريس. وقبيل التجمّع، توقف المترشح بساحة الشهداء حيث وضع إكليلا من الزهور وقرأ فاتحة الكتاب على روح شهداء الولاية، كما تواصل مع المواطنين بساحة الشهيد علي معاشي وشوارع وسط المدينة، حيث استمع إلى انشغالاتهم ودعاهم إلى منحه أصواتهم يوم 7 سبتمبر. وفي ذات السياق، أبرز حساني، أول أمس، خلال تجمّع شعبي بدار الثقافة" التخي عبد الله بن كريو"، بولاية الأغواط، أن حماية الوطن واستقراره ووحدته ليست مسؤولية الجيش الوطني الشعبي وحده وإنما يتشارك فيها مع الشعب والسلطة، ومسؤولية الشعب تأتي من خلال المشاركة القوية في الانتخابات ومنح الشرعية للرئيس والالتفاف حوله. كما تعهد المتحدث من جهة أخرى، بإنشاء بنك للزكاة يمكن من خلاله التكفل بالفئات الهشّة عن طريق المنح والقروض، وبالمناسبة، اعتبر أن الأغواط ولاية استراتيجية غنية بالثروات بحيث تحوز على مخزون كبير من الغاز وأكبر حوض مائي وغيرها من الموارد الطبيعة المتنوعة إلا أنها لا تزال بحاجة إلى إقلاع تنموي حقيقي، ما يستدعي اعتماد مخططات اقتصادية استشرافية للنهوض بها.
