لا تعيين في مناصب التسيير إلا بعقود النجاعة والأهداف

فايد يكشف تعميمها بكافة القطاعات بمناسبة إطلاق "جلسات الخزينة"

❊ المساءلة والشفافية والأداء في صميم السياسات الاقتصادية العمومية
أكد وزير المالية لعزيز فايد، أول أمس، تعميم العمل بعقود الأهداف والنجاعة مع المسيرين، ضمن مقاربة جديدة لتحسين الحوكمة والاستخدام الأمثل للموارد.
أوضح فايد خلال أشغال لقاء نظمته المديرية العامة للخزينة والمحاسبة بعنوان "جلسات الخزينة"، أن "وزارة المالية شرعت في تجديد حوكمة القطاع، لاسيما من خلال اعتماد عقود الأهداف والنجاعة والتي تتضمن التزامات المسؤولين، فيما يتعلق بإنجاز أهداف محددة مسبقا، والتي تشكل موضوع مسؤوليتهم ومساءلتهم"، مضيفا بقوله، "نعمل حاليا على تعميم هذه المقاربة على كل القطاعات من خلال إضفاء الطابع المؤسساتي على عقود الأهداف والنجاعة". وسيترافق ذلك مع اعتماد وتوجيه "تدريجيا" مهام المفتشية العامة للمالية نحو التدقيق في الأداء وتقييم أثر السياسات العامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية وكذا مهام الاستشارة والمساعدة على اتخاذ القرار، حسب الوزير، الذي أكد، بأن "المساءلة والشفافية والأداء هي في صميم السياسات الاقتصادية العمومية"، مشيرا الى أن "مؤسسات الدولة تسعى جاهدة من أجل البحث عن السبل الكفيلة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية.. ما يتطلب بالدرجة الأولى التزاما قويا بالمساءلة وتحري النجاعة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة".
واعتبر الوزير "استخدام الموارد وتخصيصها لابد أن يتناسب مع أهداف السياسات العمومية التي تتوافق بدورها والمتطلبات الاجتماعية، وهو يفرض السعي إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة لها، وإلى تعظيم أوجه النجاعة في تقديم الخدمات العمومية، بهدف ترقيتها مع مجابهة كل سبل إهدار المال العام المحتملة".
وأثنى فايد على إطلاق سلسلة "جلسات الخزينة" التي تهدف إلى "استحداث قنوات التواصل من أجل تبادل الخبرات لتوظيفها في إطار مقاربة إستراتيجية شاملة واستعراض أحسن التجارب والممارسات"، حيث خصصت الطبعة الأولى لهذه الجلسات ، لموضوع "المساءلة والنجاعة من أجل النمو الاقتصادي الشامل: أي دور للمؤسسات الناشئة؟"، بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي.
كما حضر اللقاء رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محافظ بنك الجزائر، رئيس مجلس المحاسبة، وممثلين عن البرلمان بغرفتيه.
بالمناسبة، ذكر المدير العام للخزينة والمحاسبة، حاج محمد سبع، بالجهود التي بذلتها وزارة المالية من خلال الخزينة العمومية لتنفيذ السياسة الاقتصادية والمالية للدولة، مع ضمان الإدارة السليمة للمال العام، تعزيز الشفافية والحكم الرشيد في تسيير المالية العمومية. وأوضح أن اختيار موضوع المؤسسات الناشئة ودورها في النمو الشامل يأتي بعد ملاحظة الحيوية التي يعرفها هذا المجال.من جانبه، قدم الخبير الاقتصادي، سيد علي بوكرامي، مداخلة أكد من خلالها أن أخلقة الحياة العامة بما في ذلك الجوانب الاقتصادية مقترنة بالمساءلة وقياس الأثر على تسيير الشؤون العمومية.