هون إبراهيم بولقان الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين من مخاوف الطلبة الجامعيين الجدد الذين سيلتحقون بنظام "الألمدي"، في الوقت الذي يعتبرون فيه النظام الأكاديمي الكلاسيكي الأحسن لمستقبلهم، وأرجع هذه التأويلات إلى تخوف الناس من كل ما هو جديد. وقال الأمين العام في اتصال مع "المساء"، أن الاتحاد سطر برنامجا تحسيسيا بهذا الشأن مع الدخول الجامعي الجاري شهر أكتوبر الداخل، وسيخصص فضاءات على مستوى جامعات الوطن، لتمكين الطلبة الجدد من فهم النظام عن كثب والاقتناع بضرورة تغيير النظام الحالي للتدريس في الطور الجامعي، بحكم المستجدات التي يجب مسايرتها على مستوى المؤسسات الجامعية العالمية، والهادفة إلى تطوير البحث العلمي في الجزائر وخدمة الطلبة، موضحا أنه على الطلبة منح فرصة لأنفسهم للاطلاع على جدوى نظام الألمدي. وفي سياق آخر، ألح الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين على ضرورة استكمال عمل اللجنة الوطنية لإعداد الميثاق الجامعي، وذلك ب"صياغة الوثيقة النهائية للميثاق"، الذي يعد أهم مطالب الاتحاد، وبعد أخذ الموافقة المبدئية من قبل وزارة التعليم العالي والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي فإن الميثاق سيكون جاهزا مع بداية السنة الجامعية المقبلة. ويغطي الميثاق جانبين رئيسيين، هما معالجة العنف الجسدي والإكراه وحرية الانخراط في أنشطة الاتحادات، حيث ينص الميثاق على أنه لا يجب أن تتجاوز العلاقات بين الأساتذة والطلبة المستوى الأكاديمي، ويمنع أي نوع آخر من العلاقات، وسيتم أيضا تعريف التحرش الجنسي أو الشفوي بشكل محدد وسيعاقب عليه، وتعزيز الأمن داخل الأقسام وقاعات المحاضرات، كما يمنع منعا كليا حمل السكاكين التي استعملت في عدد من الحوادث العنيفة. وأما فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية فأكد الاتحاد على ضرورة عقد ندوة وطنية حول الخدمات الجامعية من أجل إصلاحها وذلك بمشاركة كل الأطراف التي لها علاقة بالموضوع، ودعا إلى ضرورة تحسين ظروف معيشة الطلبة في الإقامات الجامعية من أجل التفرغ للدراسة، وأكد على اتباع أسلوب الحوار في الجامعة الجزائرية لحل كل المشاكل مع نبذ العنف، على أمل أن يساهم الميثاق الجديد في الحد من هذه الظاهرة. من جانب آخر، جدد الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين مطلبه بخصوص فتح ملف الخدمات الجامعية وإعادة النظر في طريقة تسيير هذا القطاع في ظل المشاكل التي أصبحت حملا ثقيلا على كاهل الطالب. وكان إبراهيم بولقان الأمين العام للاتحاد، قد دعا إلى إلى حل هذه الهيئة وتعويضها بدواوين جهوية في إطار لامركزية التسيير لأن تجربة 12 سنة من الوجود أثبتت فشل الديوان وعجزه عن تسيير الخدمات الجامعية.