في إطار دعم الدولة للمشاريع السينمائية بعنوان سنة 2025، فتحت وزارة الثقافة والفنون باب الترشح للاستفادة من إعانات تخصّ تمويل "إنتاج الأفلام السينمائية والإنتاج المشترك"، و "كتابة سيناريوهات الأفلام السينمائية"، و"ما بعد الإنتاج". وذكر بيان للوزارة أنّ هذا الدعم يخصّ إنتاج الأفلام السينمائية (الطويلة، القصيرة والوثائقية)، التي تستجيب للمعايير الفنية والتقنية الخاصة بمجال السينما، وكذا ما بعد الإنتاج، على أن يكون موضوع الفيلم لم يُستغل سابقا، وأن يتم تحديد مساهمة كل منتج مشترك (في حال الإنتاج المشترك). ويتضمّن الملف الفني للراغبين في الترشح، عدّة نقاط، من بينها طلب دعم مرفق برسالة شرح المشروع، والعنوان المؤقت للفيلم، وملخص المشروع، والسيناريو الكامل المسجّل لدى الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة، وبطاقة تقنية، وبيان تقديري شامل للتكاليف يقدَّم في شكل فصول، ومخطّط التمويل، ومخطّط العمل (تحدّد فيه أماكن التصوير وآجال التنفيذ)، والممثلون الرئيسون المرشّحون (3 على الأقل)، وكذا السيرة الذاتية للمنتج، والمخرج، والسيناريست. وتُودع ملفات الترشّح لإنتاج الأفلام السينمائية (الطويلة، القصيرة والوثائقية) بمديرية تطوير الفنون وترقيتها بالوزارة، في نسختين ورقية ورقمية. وقد حُدّدت مدّة استقبال المشاريع ب 90 يوما ابتداء من تاريخ هذا الإعلان. وستُقيّم الأعمال من طرف لجنة الدعم العمومي للسينما بعد دراسة كلّ الملفات، على أن يُعلن عن المشاريع المقبولة على الموقع الرسمي للوزارة بعد مداولة اللجنة. ويتضمّن الملف الإداري للراغبين في الترشّح، عدّة وثائق؛ على غرار القانون الأساسي للشركة المنتجة، وشهادة تثبت أن الوضعية الضريبية لشركة الإنتاج قانونية (تسلّمها إدارة الضرائب)، واعتماد مؤسّسة إنتاج سينمائي، وتصريح شرفي يوقّعه المنتج، يشهد أن شركته في وضعية قانونية تجاه التقنيين والممثلين وجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ساهموا في إنتاج أفلامه السابقة، وأيضا تحديد الممولين المحتملين للمشروع بوثائق وتعهدات كتابية. ولا تُقبَل الملفات الناقصة، والتي لا تستوفي الشروط التقنية والفنية، وكذا تلك المودعة في غير الآجال المحددة. كما تُستبعد المؤسسات السينمائية التي استفادت من دعم لمشروع سينمائي ولم تف بالتزاماتها.