❊ الجزائر تفادت منذ إعلانها قطع العلاقات مع المغرب المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص ❊ النظام المغربي أساء استغلال غياب التأشيرة وانخرط في أفعال تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني ❊ النظام المغربي قام بتنظيم شبكات متعدّدة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر وأعمال التجسّس ❊ تصرّفات النظام المغربي تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني ❊ النظام المغربي يتحمّل وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية بتصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر ❊ الجزائر لطالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي قرّرت الحكومة إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات السفر المغربية، حسبما أفاد به أول أمس بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. أوضح نفس المصدر أن "الجزائر التي لطالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أوت 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص". وأضاف البيان أن "النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعدّدة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، فضلا على نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني". وتابع البيان أن "هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية". وخلص البيان إلى أن "النظام المغربي يتحمّل وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر".