دعوة لتحيين قانون الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات

ملتقى وطني حول "فجوة التوقعات في البيئة الجزائرية"

دعا المشاركون في ختام أشغال الملتقى العلمي الوطني الموسوم ب: "مشكلة فجوة التوقعات في البيئة الجزائرية: التشخيص والعلاج في ضوء التجارب الدولية"، الذي احتضنته جامعة 20 أوت 55 بسكيكدة، نهاية الأسبوع، إلى تبنّي وإصدار معايير تدقيق جزائرية تتوافق مع البيئة الجزائرية، متعقلة بالجودة لمواكبة التطورات العالمية في مجال التدقيق، مع المطالبة بإعادة تحيين القانون 10-01 المتعلق بالخبير المحاسب ومحافظ حسابات والمحاسب المعتمد، بما يتلاءم مع التطورات في بيئة التدقيق الجزائرية.
وأوصى المشاركون بضرورة السعي لضمان استقلالية المهنة عن التسيير الإداري؛ بتعزيز مشاركة المنظمة المهنية الخاصة بالتدقيق المتخصصة في الإشراف على المهنيّين والتكوين، وتطوير برامج التكوين، والاعتماد، والعمل على إيجاد آليات لإشراك الأطراف ذات المصلحة في ضمان جودة خدمات التدقيق، ومن ذلك، مثلا، السوق المالي (البورصة)، والبنوك، والمصالح الجبائية وغيرها، مؤكدين على أهمية مراجعة نظم الحوكمة الحالية في الشركات الجزائرية؛ بهدف تعزيز الإفصاح والشفافية، والالتزام بالقواعد الأخلاقية للأعمال.
كما طالبوا بوضع برامج متوسطة وطويلة المدى لتأهيل المدققين علميا وعمليا في مجال تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، خصوصا في مجال كشف الاحتيال في البيانات المالية الضخمة، مع توجيه الجهود نحو إعطاء أهمية أكبر لكل ما يتعلق بالجوانب المبتكرة، والمتعلقة بتقارير الاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية، وتطوير برامج التعليم المحاسبي في الجامعة باستمرار، بما يتوافق مع معايير التعليم المحاسبي الدولية؛ لضمان جودة المنتسبين الجدد للمهنة، مع المطالبة بتطوير أدوات معلومات تفاعلية، تساعد المستخدمين على الوصول إلى البيانات المالية بطريقة سهلة وواضحة؛ ما يسهل عملية التحليل، واتخاذ القرارات، وتشجيع الشركات على تقديم معلومات أكثر شفافية وشمولية في تقاريرها المالية؛ ما يساعد على تقليل الفجوة بين توقعات المستخدمين والنتائج الفعلية.
كما أوصى المشاركون بإيجاد إطار فعال وسليم لتطبيق حوكمة الشركات من أجل تضييق فجوة التوقعات، مع دعم استقلالية وحياد المدقق الخارجي من أجل زيادة الثقة في القوائم المالية المدققة من طرفه، وبالتالي طمأنة مستخدمي القوائم المالية، فيما شدّدوا على أهمية سعي المدقق لاكتساب مهارات جديدة ضمن مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ مثل مهارات البرمجة، بينما أكّدوا على الجهات الحكومية والمنظمات المهنية والشركات، العمل على تعزيز مبادئ استقلالية المدقق الخارجي من خلال تفعيل لجان التدقيق في الإشراف على عملية تعيين المدققين الخارجيين في الشركات.
وتناول هذا الملتقى المتميز الذي أعطى إشارة انطلاقه البروفيسور توفيق بوفندي مدير الجامعة، والذي استهدف الأساتذة المعنيين بهذا التخصص، وطلبة الدكتوراه، ومهنيّي المحاسبة، إلى جانب إطارات المصالح الضريبية ومديري المؤسسات الاقتصادية والمالية، تناول من خلال ثلاث جلسات، إشكالية حجم وخصائص فجوة التوقعات في بيئة التدقيق الجزائرية، والآليات المؤسسية والتنظيمية التي يمكن اقتراحها لتضيق فجوة التوقعات في بيئة التدقيق الجزائرية خلال عشرة محاور تمّ التطرّق لها، وهي تطور الإطار النظري للتدقيق الخارجي والإطار الفكري، ظاهرة فجوة التوقعات في بيئة التدقيق، وكذا دور المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تطوير وتدويل مهنة التدقيق، ودور وتحسين التطوير المحاسبي في تضييق فجوة التوقعات في التدقيق، ودور اعتماد وتفعيل أنظمة حوكمة الشركات في تضييق فجوة التوقعات في التدقيق، إلى جانب دور تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي لمهنة التدقيق، في تقليص فجوة التوقعات في بيئة التدقيق، وتحديات ممارسة التدقيق الخارجي في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ودور نظم رقابة الجودة في مكاتب التدقيق مكاتب التدقيق في تضييق فجوة التوقعات في التدقيق، وأيضا دور الهيئات الحكومية والرقابية في تضييق فجوة التوقعات في بيئة التدقيق، ودور ترقية أساليب الاتصال المالي بالمؤسسات، في تضييق فجوة التوقعات في التدقيق.
وحسب رئيسة الملتقى الدكتورة عمارة مريم، يهدف الملتقى إلى تحقيق جملة من الأهداف، من بين أهمها فهم طبيعة مشكلة الفجوة بين توقعات مستخدمي القوائم المالية وتقارير التدقيق، وتحليل ظاهرة فجوة التوقعات في بيئة التدقيق، مع تقديم اقتراحات وحلول عملية متكاملة للهيئات المشرفة والمنظمة لمهنة التدقيق في الجزائر؛ قصد مساعدتها على وضع السياسات والإجراءات اللازمة للرفع من مستوى جودة التدقيق الخارجي.
توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة وغرفة محافظي الحسابات
تمّ على هامش الملتقى العلمي الوطني الموسوم ب: "مشكلة فجوة التوقعات في البيئة الجزائرية" الذي احتضنته جامعة سكيكدة، نهاية الأسبوع، توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة سكيكدة ممثلة بمديرها البروفيسور توفيق بوفندي، والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات برئيسها السيد يحياوي محمد.
وجاءت هذه الاتفاقية التي تُعد الأولى من نوعها بالنسبة للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات مع الجامعات الوطنية، لتكريس التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجامعة والغرفة في مجال البحث وتطوير برامج التكوين وتبادل الخبرات، مع تمكين الطلبة من إجراء تربصات ميدانية لدى محافظي الحسابات المسجلين على مستوى الغرفة، ومساعدتهم على الاندماج في الوسط المهني. وبمقابل ذلك، فتح الفرصة لمحافظي الحسابات؛ للاستفادة من فرص التكوين على مستوى الجامعة؛ لتجديد معارفهم، وإمكانية الولوج إلى الأرشيف الوثائقي للجامعة. كما ستتيح هذه الاتفاقية الفرصة لمحافظي الحسابات؛ للمشاركة في التكوين الجامعي من خلال الندوات والمحاضرات، والمشاركة في التظاهرات العلمية، والأيام الدراسية. كما تفتح هذه الاتفاقية للغرفة، إمكانية تمويل التظاهرات العلمية على مستوى الجامعة، والمشاركة في تنظيمها.
.. ومذكرة تعاون مع تجمّع المهندسين الفلسطينيّين
وفي سياق آخر، أشرف، صبيحة الخميس، البروفيسور توفيق بوفندي مدير الجامعة، على توقيع مذكرة تعاون مع تجمّع المهندسين الفلسطينيين في تركيا، ممثلا بالأستاذ الدكتور محمد وادي من جامعة صباح الدين زعيم بتركيا، الذي يُعد أحد الباحثين المختارين ضمن قائمة 2 ٪، حسب تصنيف قاعدة سكوبيس لعام 2024، مختص في الطاقات المتجددة.
مراسيم التوقيع التي جاءت على هامش الملتقى الدولي حول الطاقة والأنظمة الكهربائية الحديثة الذي احتضنته جامعة 20 أوت 55 وحضره الدكتوران ابن ذيب رياض مدير حاضنة الأعمال الجامعية ومطاطلة عبد الرزاق نائب مدير الجامعة المكلف بالبيداغوجيا، تهدف إلى التعاون من أجل تكوين الكفاءات الهندسية لطلبة جامعة سكيكدة، وتمكينهم من المشاركة في مسابقات (تكنوفست) التي تُعدّ من بين أهم المهرجانات والفعاليات التي تقام في تركيا؛ كونها تتيح الفرصة لطلاب الجامعات لتطوير مهاراتهم، وتحدّي أنفسهم، ومنه تخطّي حدودهم عن طريق إنشاء مشاريع تقنية وتكنولوجية للتنافس مع متسابقين من مختلف الجامعات التركية، علما أنّ المهرجان يُنظم من طرف فريق وقف التكنولوجيا التركية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا، ويضم 41 مسابقة رئيسة من 102 فئة.