تعتمد السلطات المغربية على سياسات ممنهجة للتضييق على حرية التعبير والتجمّع في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، تتضمن الاعتقالات التعسفية والمضايقات الأمنية سيما ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في ظل غياب الرقابة الدولية. في هذا السياق أعطى الممثل الدائم للجمهورية الصحراوية لدى أثيوبيا والاتحاد الإفريقي، ماء العنين لكحل، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، مثال عن التضييق لحرية التعبير باعتقال الناشطتين النرويجيتين اللتين تم ترحيلهما مؤخرا من المغرب "قسرا وتعسفيا وبشكل فوري"، وقال إن هذه الممارسات تشكل حلقة جديدة تضاف إلى مسلسل التضييق المخزني لمنع أي تواجد دولي يدعم أو يراقب وضع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. وتطرق إلى معاناة المدافعات الصحراويات عن حقوق الإنسان على غرار سلطانة خيا ومحفوظة بمبا لفقير والسالكة أعمر وأميناتو حيدار من اعتقالات تعسفية وحالات من التعذيب والحرمان من الحقوق الأساسية. وقال المسؤول الصحراوي إن تقارير منظمات حقوق الإنسان مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" سجلت استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، مذكرا بأنه رغم وجود تقارير دولية توثق الانتهاكات، فإن الاستجابة الدولية ضعيفة، حيث يتجنب مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات جادة تجاه هذه الانتهاكات. أما بالنسبة للمعتقلين السياسيين الصحراويين، يضيف الدبلوماسي الصحراوي، فإن المنظمات الحقوقية تتعامل مع قضاياهم من خلال حملات تدعو إلى الإفراج عنهم وتوثيق سوء المعاملة والتعذيب الذي يتعرضون له في السجون، مشيرا إلى أن قضية معتقلي "أكديم إزيك" تبرز كرمز للانتهاكات. وتأتي الذكرى السنوية لأحداث "أكديم إزيك" 2010، التي تصادف الثامن نوفمبر من كل عام، لتذكر بمعاناة الشعب الصحراوي المستمرة, حيث لا يزال 24 مدافعا صحراويا محتجزا رغم الحكم عليهم بأحكام قاسية وصلت أقصاها إلى المؤبد. وأكد نفس المسؤول على أنه رغم المطالب المستمرة بتوسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" لمراقبة حقوق الإنسان، لا تزال السلطات المغربية تتنصل من مسؤولياتها. وأشار إلى أن التواطؤ الدولي خاصة من قبل فرنسا يعزّز هذا الوضع مما يزيد من إحباط الشعب الصحراوي ويدفعه نحو المطالبة المستمرة بحق تقرير المصير. وفي خضم الأحداث المتسارعة المتعلقة بالنزاع في الصحراء الغربية، أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأممالمتحدة والمنسق مع "المينورسو"، سيدي محمد عمار، تعقيبا على القرار الأخير الذي تبناه مجلس الأمن لتمديد ولاية بعثة المينورسو، أن الشعب الصحراوي مصمّم على مواصلة وتصعيد كفاحه المشروع من أجل الاستقلال. وأوضح أن مجلس الأمن جدّد التأكيد على أن الحلّ السلمي والعادل والدائم للنزاع يمر بالضرورة عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير طبقا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأممالمتحدة، بالرغم من المحاولات المستميتة لفرنسا لتقويض هذا الحق. من جانبها، ذكرت المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، الغالية عبد الله الدجيمي، بأنه منذ بداية الاحتلال مارست السلطات المغربية مجموعة من الانتهاكات بدءا من التشريد القسري إلى تقييد الحريات الأساسية. وأضافت أنه مع مرور الوقت تطوّرت الأساليب القمعية، حيث أصبح هناك تضييق على أي صوت يعبر عن رفض الاحتلال أو يدعو للمقاومة، حيث يستمر المغرب تجاهل حقوق الصحراويين مثل الحق في التعبير والتظاهر السلمي، مما يؤدي إلى تجريم النشاطات السلمية واعتقال الناشطين. وفي شهادة حية لزهرة البشير السباعي، أخت الأسير الصحراوي أحمد بشير السباعي، تحدثت عن الظروف القاسية التي يواجهها شقيقها المحكوم عليه بالمؤبد في سجن القنيطرة، موضحة أنها لاحظت تدهورا شديدا في حالته الصحية عند زيارتها له مؤخرا دون أن يتلقى أي علاج من السلطات المغربية.