إحصاء شامل لأملاك البلديات والولايات في 2025

أزيد من نصف مليون ملك منتج للمداخيل وعائدات ب1600 مليار

❊ رقمنة السجلات لبلوغ قاعدة معطيات ومعلومات آنية بالممتلكات
❊ تثمين ممتلكات الجماعات المحلية لتنشيط دورها الاقتصادي
❊ تحيين سجّل الأملاك العقارية وسجّل جرد الأملاك المنقولة
❊ أكثر من 40 % من إجمالي إيرادات أملاك البلديات من تأجير الأسواق
❊ تحصيل موارد الأملاك لرفع حصتها في تمويل الميزانيات المحلية
❊ تغيير استخدامات الأملاك غير الوظيفية وتعزيز الأنشطة ذات مردودية
❊ عقود ودفاتر شروط واللجوء إلى المزايدة لتأجير ممتلكات البلديات
تحضّر وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، للشروع في رقمنة سجلات ممتلكات الجماعات المحلية التي تمثّل موردا ماليا هاما لها، خلال عام 2025، في ظل توفّرها على أزيد من نصف مليون ملك منتج للمداخيل، مقابل 74 ألف ملك غير منتج، حيث توفّر الأملاك المنتجة عائدات مالية تقارب 1600 مليار سنتيم، ويتم العمل على تثمينها في إطار الدور الاقتصادي الذي تريد السلطات العمومية من الجماعات المحلية أن تلعبه خلال الفترة القادمة.
تعكف المديرية العامة للعصرنة والوثائق والأرشيف لوزارة الداخلية، على إعداد تطبيقة خاصة لرقمنة سجلات ممتلكات الجماعات المحلية، حسبما علمته "المساء" من مديرة الموارد والتضامن المالي المحلي، فتيحة قراش، والمديرة الفرعية للأملاك المحلية وتثمينها، كنزة بوخديمي، في لقاء جمعها بهما بمقر الوزارة. وتُمكّن هذه التطبيقة الرقمية من تكوين قاعدة معطيات والوصول إلى المعلومات الخاصة بهذه الممتلكات بصفة آنية، والاطلاع على المعلومات الخاصة بها ومتابعة الإيرادات المحصّلة من استغلالها وكذا تحديد الممتلكات التي يجب تثمينها.
وحسب المديرة الفرعية للأملاك المحلية وتثمينها، فإن هذا المشروع، أي رقمنة سجلات ممتلكات البلديات والولايات، يتواجد في مرحلة الإعداد والتصحيح على مستوى المديرية العامة للعصرنة والوثائق، حيث سيتم الشروع في استغلال التطبيقة خلال 2025، وهذا في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة برقمنة جميع القطاعات، لافتة إلى توفّر المصالح المعنية على قاعدة معطيات، إلا أنها غير مستغلة بطريقة رقمية.
وأوضحت بوخديمي، أن الموارد الناتجة عن الأملاك تساهم في دعم ميزانيات الولايات والبلديات، مشيرة إلى أنه على عكس الموارد الجبائية، التي تشكل أساس الموارد المحلية رغم أنها غير مستقرة وتعرف تقلّبات تعود إلى طبيعة المحيط الاقتصادي للبلاد، فإن موارد هذه الأملاك تتميز بكونها دائمة ومستقرة.
وذكرت ذات المسؤولة، بأن النصوص التشريعية والتعليمات ومذكرات الوزارة تؤكد على ضرورة تثمين أملاك وممتلكات الجماعات المحلية كونها توفّر إيرادات هامة وثابتة، حيث تقع على الولاية والبلدية مسؤولية المحافظة على الأملاك والحقوق المكوّنة لها وإدارتها، لاسيما من خلال اتخاد التدابير لتطوير مداخيل البلدية، مسك وتحيين سجل الأملاك العقارية وسجل جرد الأملاك المنقولة، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل تثمين الأملاك البلدية المنتجة للمداخيل وجعلها أكثر مردودية.
ولفتت المتحدثة، إلى أن أملاك الجماعات المحلية، تتشكل من كل العقارات والمنقولات التي تمتلكها البلدية أو الولاية، حيث تتكون من الأملاك المنتجة للمداخيل، وتخصّ الأملاك العقارية كالمباني السكنية، المحلات التجارية والأسواق والمسالخ ومواقف السيارات، وكذا الممتلكات المنقولة كالمركبات، الشاحنات والحافلات ومعدات الأشغال، إلى جانب الأملاك الخاصة بملاحق المرفق العام من حقوق الأماكن والتوقف، ورخص الطرق، إضافة إلى الأملاك غير المنتجة للمداخيل، وهي التي تأوي مرافق عمومية، على غرار المباني الإدارية من مقرات وملاحق.
وأشارت المديرة الفرعية، إلى أن أملاك الجماعات المحلية بلغت أزيد من 250 ألف ملك منتج للمداخيل و74 ألف ملك غير منتج للمداخيل، تقدّر إيراداتها بقرابة 16 مليار دينار، موضحة أن دراسة الإحصائيات والمعطيات المتعلقة بمداخيل هذه الأملاك بينت أن الأسواق بمختلف أنواعها اليومية، الأسبوعية والجوارية، تمثل نسبة ضئيلة تقدّر ب1% من مجمل هذه الأملاك، بينما تمثل إيراداتها أكثر من 40% من إجمالي إيرادات أملاك البلديات.
مسك وتحيين سجّلات الأملاك العقارية
واعتبرت بوخديمي، أن دور الوزارة يتمثل في تأطير الجماعات المحلية ووضع استراتيجية شاملة لتثمين الممتلكات، وأشارت لأهم التدابير المتخذة في هذا الإطار، حيث تم توجيه تعليمات بإحصاء الأملاك من خلال مسك وتحيين سجلات الأملاك العقارية، لا سيما عند حدوث تغييرات تمس بطبيعتها واستغلالها، بغرض تثمين الأملاك المنتجة للمداخيل وجعلها أكثر مردودية، بالرجوع لمعايير موضوعية تتعلق بوضعية الملك، المساحة، الموقع، طبيعة النشاط وقيمة العقار، وكذا تسهيل عملية متابعة تحصيل موارد هذه الأملاك لرفع حصتها في تمويل الميزانيات المحلية، والقيام برقمنة سجلات الممتلكات من خلال إعداد تطبيقية تسمح بالإحصاء الشامل لها، ومتابعة الإيرادات المحصلة عن استغلاها، وتحديد الأملاك التي يتوجّب تثمينها.
مراجعة العقود وتحيين الإيجار واستغلال مجمل الأملاك
وذكرت محدثتنا في هذا الإطار، بتوجيه تعليمات لتثمين الأملاك من خلال مراجعة العقود، تحيين بدلات الإيجار مع ضرورة استغلال مجمل الأملاك المنجزة من طرف الدولة وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لفائدة البلديات، والتي تبقى غير وظيفية أو تغيير استخدامها مع تعزيز الأنشطة التي يحتمل أن تحقق إيرادات، على غرار استغلالها كقاعة حفلات، مستودع تخزين أو قاعة رياضة وغيرها، مع ضمان التسيير الأنجع لهذه الممتلكات، لاسيما عمليات تأجير العقارات والمحلات والمراكز التجارية والأسواق والمعارض التي ينبغي أن تتم بموجب عقود ودفاتر شروط، مع اللجوء إلى المزايدة وتفادي التراضي، وتتيح الاستغلال الأمثل لهذه الممتلكات في ظل إجراءات تسيير المال العام، موضحة أن تثمين ممتلكات البلديات يقصد به زيادة المداخيل المترتبة عن استغلال الأملاك المنتجة للمداخيل، والمحافظة عليها من التدهور، وتعزيز خدمات المرفق العام.