تسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية ومسار الرقمنة

فايد يلتقي رخروخ وبن مولود في اجتماعين تنسيقيين

❊ نجاح رقمنة قطاع المالية يسمح بتحقيق تكامل رقمي شامل
❊ الالتزام بالآجال وتحديد الاشكاليات لمعالجتها بفعالية
ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، أول أمس، إجتماعين تنسيقيين، منفصلين، مع كل من وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، تم خلالهما بحث آليات تعزيز التشاور لدعم تنفيذ المشاريع الاستثمارية في قطاع الأشغال العمومية من جهة، واستعراض نشاطات رقمنة مصالح الأملاك الوطنية والضرائب من جهة أخرى.
أوضحت وزارة المالية في بيان لها، أول أمس، أن اللقاء الذي جمع السيدين فايد ورخروخ تمحور حول فحص آليات تمويل المشاريع الاستثمارية في قطاع الأشغال العمومية، مع إيلاء اهتمام خاص للتحديات المرتبطة بالجوانب المالية والميزانياتية المتعلقة بتنفيذ هذه البرامج.
وفي مداخلته، أكد فايد على أن قطاع الأشغال العمومية يشكل "ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة"، مبرزا أهمية وضع إطار تعاون عملي يهدف إلى مرافقة تنفيذ البرامج الاستثمارية للقطاع، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية الوطنية. كما دعا كل الهيئات التابعة لدائرته الوزارية إلى مواصلة مرافقة قطاع الأشغال العمومية بفعالية. وأعرب الوزيران عن التزامهما بمواصلة العمل المشترك لتجاوز التحديات القائمة ووضع حلول مبتكرة، من شأنها دعم القطاع وتعزيز مرونته في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
أما بالنسبة للقاء الثاني، فقد تمحور حسب بيان للوزارة، حول تعزيز ديناميكية التحول الرقمي وتحقيق أهداف الرقمنة الشاملة، حيث استهل وزير المالية الاجتماع بالتأكيد على الإنجازات المهمة التي تحققت في إطار التحول الرقمي لقطاع المالية، مشيرا إلى أن المسار لا يزال مستمرا ويتطلب جهدا مستداما لتحقيق أهدافه.
بالمناسبة، أوضح فايد أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء هو "تحديد التحديات التي تواجه هذا المسار ووضع حلول عملية لتجاوزها"، مضيفا بأن نجاح رقمنة قطاع المالية "سيشكل قاطرة يمكن من خلالها تجسيد باقي مشاريع رقمنة القطاعات الأخرى لغرض تحقيق تكامل رقمي شامل". وتم التأكيد خلال هذا الاجتماع على أهمية التعاون الوثيق بين كل الفاعلين بغية تحقيق الأهداف المشتركة للرقمنة وعلى ضرورة الالتزام بالآجال المحددة وتحديد الاشكاليات بشكل موضوعي لمعالجتها بفعالية.
وقد تضمن الاجتماع عرضين رئيسيين، تناول الأول النظام المعلوماتي المتكامل الجديد للمديرية العامة للأملاك الوطنية الرامي إلى توفير بيانات عقارية شاملة على المستوى المركزي، بما يسهم في تعزيز الشفافية والفعالية الإدارية في سياق المخطط الاستراتيجي للرقمنة الذي تتبناه وزارة المالية، بهدف توفير نظام رقمي أفقي يتماشى مع رؤية الحكومة لتحقيق التحول الرقمي الشامل.
وأبرز العرض الثاني الذي قدمته المديرية العامة للضرائب مدى تقدم مشروع رقمنة الإدارة الجبائية، على غرار النظام المعلوماتي "جبايتك" و"مساهمتك" ونظام التسيير الجبائي وآفاق التطوير المستقبلية. وأوضح البيان أن هذا الاجتماع أبرز "التزام كلا من وزارة المالية والمحافظة السامية للرقمنة بتسريع وتيرة الرقمنة، تكريسا للمخطط الوطني للتحول الرقمي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإدارة وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة".