جهود حثيثة لتعزيز الاستثمار وتوفير فرص العمل

برج بوعريريج

شهدت ولاية برج بوعريريج، حركة ملحوظة في قطاع الاستثمار، خاصة بعدما بذلت السلطات المحلية جهودا مكثفة، لتحسين مناخ الأعمال وجذب المستثمرين ومرافقتهم، سعيا إلى تعزيز الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص العمل.
وحسب بيان صادر عن ديوان ولاية برج بوعريريج، فإن هذه الجهود، تتركز أساسا على توفير وتهيئة العقار الصناعي، وتقديم التسهيلات والتحفيزات اللازمة للمتعاملين الاقتصاديين، وتطبيق استراتيجية فعالة لاستغلال أمثل للعقار الاقتصادي، تماشيا مع توجيهات السلطات العليا للبلاد. وفي إطار رفع العراقيل أمام المستثمرين، تم تسليم 134 رخصة استثنائية بموجب التعليمة الرئاسية رقم "3"، مما ساهم في الحفاظ على أكثر من 13000 منصب شغل، كما تم تحويل 33 رخصة استغلال مؤقتة إلى رخص نهائية، وحصول 20 مستثمرا على الموافقة المبدئية لتحويل رخصهم الاستثنائية إلى نهائية. وعلى صعيد مرافقة الاستثمار، تم تسليم 348 عقد امتياز و356 رخصة بناء، و205 قرار إنشاء.
وفي سياق متابعة المشاريع الاستثمارية وتطهير العقار، كشف نفس البيان، عن موافقة اللجنة الولائية، استنادا للقانون 17/23 على 22 طلب تغيير نشاط و7 طلبات تغيير النظام القانوني، إضافة إلى تصحيح 3 قرارات امتياز. وساهمت الإجراءات بشكل فوري، في تحريك استثمارات جديدة باشرها متعاملون، وجهت أساسا لتدعيم المنتوج الصناعي الوطني، والحد من التبعية للاستيراد.
كما تم إسقاط حق الامتياز على 37 مشروع متعثر، وهو ما سمح باسترجاع 41 هكتارا من العقار الصناعي، دعمت به المنصة الرقمية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، من أجل جذب مستثمرين جدد. وفيما يتعلق بتعزيز العرض العقاري، تم وضع أكثر من 40 قطعة أرض بمساحة إجمالية تقدر ب 22 هكتارا تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، موزعة على المنطقتين الصناعيتين "أوشيش عبد المجيد" بمشتة فطيمة ببلدية الحمادية، و«بلعيد عبد السلام" برأس الوادي.
وتشير التوقعات، إلى دخول حوالي 40 مشروعا من أصل 123 مشروع قيد الإنجاز، حيز الاستغلال مع نهاية عام 2025، مما سيوفر 1873 منصب عمل مباشر. كما يرتقب، دخول 20 مشروعا إضافيا حيز الاستغلال مع نهاية عام 2026، مما يعكس ديناميكية الاستثمار المتنامية في الولاية. وأشار البيان المذكور في الأخير، إلى أن هذه المؤشرات، تؤكد التزام السلطات المحلية ببرج بوعريريج، بتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، ودعم التنمية الاقتصادية المستديمة في الولاية، والمساهمة بحصة معتبرة في الإقلاع الاقتصادي الذي أقرته السلطات العمومية.