الجزائر رائدة في الطاقة والفلاحة والأشغال العمومية

أبرز المؤشرات الايجابية لاقتصادها.. التقرير الاقتصادي العربي الموحد:

تضمّن التقرير الاقتصادي العربي الموحد لصندوق النّقد العربي في إصداره الأخير، عدة مؤشرات إيجابية عن الاقتصاد الجزائري في المجالات الاقتصادية والمالية على المستويين الكلي والقطاعي، حيث صنّفت الجزائر ضمن أهم الاقتصادات العربية في عدة مجالات.
حملت الوثيقة السنوية التي اطلعت "المساء" عليها أمس، والتي حللت الوضع الاقتصادي للدول العربية في العام 2023، أهم المؤشرات التي طبعت اقتصادات الدول العربية ومن بينها الجزائر، التي سجلت وفقا للتقرير النسبة القصوى عربيا من حيث متوسط معدل الاستثمار مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بحوالي 37 بالمائة في حين قدر المعدل الإجمالي للدول العربية 25 بالمائة. كما كانت الجزائر ضمن ثلاثة بلدان عربية فقط شهدت ارتفاعا في الدعم الحكومي للمواد الغذائية، بينما انخفض في غالبية باقي دول المنطقة.
ومن الناحية القطاعية وباعتبارها بلدا نفطيا وغازيا بامتياز، ارتقت الجزائر إلى مستويات ريادية في قطاع الطاقة، من حيث حصتها في إنتاج الغاز الطبيعي، حيث شكلت برفقة قطر والسعودية قرابة 65 بالمائة من إجمالي الإنتاج البالغ أكثر من 614 مليار متر مكعب الذي يمثل 15 بالمائة من الغاز الطبيعي المسوق عالميا.
وفي مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال على مستوى الدول العربية فرادى، احتلت الجزائر المرتبة الثانية بحصة وصلت إلى 18.3 بالمائة، وهي نفس المرتبة التي احتلتها في مجال الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 53.5 مليار متر مكعب بحصة بلغت 25.3 بالمائة من إجمالي الصادرات العربية، واستأثرت الجزائر بالجزء الأكبر بنحو 61.2 بالمائة من إجمالي صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب.
وارتفع نصيب المنطقة من واردات النّفط للاتحاد الأوروبي من 2.3 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2022 إلى 5.8 بالمائة خلال الربع الرابع من عام 2023، واستحوذت الجزائر رفقة السعودية على الجزء الأكبر من هذه الزيادة.
وارتفعت الإيرادات البترولية في الجزائر بنسبة بلغت حوالي 25.6 بالمائة، لتصل إلى حوالي 28.4 مليار دولار في 2023 مقارنة بحوالي 22.6 مليار دولار في2022، بفضل ارتفاع "الجباية البترولية" بحوالي 6 بالمائة، والمتمثلة في الضرائب على امتيازات التنقيب والضرائب المباشرة على أرباح الأنشطة البترولية.
وعلى ضوء ذلك كانت الجزائر الاستثناء الوحيد ضمن كل الدول العربية، وذلك لكونها على عكسهم عرفت ارتفاعا في إجمالي الإيرادات العامة وبنسبة قاربت 32.9 بالمائة، وجاءت في مقدمة الدول التي سجلت ارتفاعا في الإنفاق العام بنسبة 54.9 بالمائة، كمحصلة لارتفاع غالبية النفقات العامة، كما سجلت ارتفاعا في الإنفاق الجاري بنسبة بلغت حوالي 52.9 بالمائة على خلفية ارتفاع نفقات الأجور بحوالي 67.6 بالمائة.
وسجلت الوثيقة ارتفاع تغير القيمة السوقية لبورصة الجزائر بنحو 62.6 بالمائة وكذا ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار والأورو، وذكرت كذلك بتدابير قانون المالية الضريبية الهادفة إلى دعم الاستثمار وتبسيط الإجراءات الجبائية ورقمنة الإجراءات وتوسعة الوعاء الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي، كما تحدثت عن تسريع رقمنة قطاع الضرائب من خلال إطلاق تطبيقي "جبايتك" و«مساهمتك" لتسهيل دفع الرسوم والضرائب عن بعد.
وبالنسبة للقطاعات الأخرى أبرز التقرير، مساهمة الإنتاج الفلاحي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير بنسبة 12.8، وزيادة الناتج الفلاحي بنسبة 6.5 بالمائة.
وسلّط التقرير الضوء على تصنيف الجزائر ثالثة ضمن أعلى مستويات ناتج قطاع البناء والأشغال العمومية بحوالي 30.9 مليار دولار، وكذا تصنيف الجزائر ثانية في إنتاج خام الحديد وثالثة في إنتاج الحديد ب4.4 مليون طن سنويا ورابعة في إنتاج الإسمنت بنسبة 7.7 بالمائة من إجمالي الإنتاج العربي، مبرزا تميّزها بكونها الوحيدة التي أنتجت أول إسمنت أخضر صديق للبيئة.