رئيس الجمهورية يدعو إلى حكامة دولية قائمة على التشاور والتضامن دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى حكامة دولية قائمة على التشاور والإنصاف والتضامن تمكن المجموعة الدولية من تجاوز مشاكل العصر والتهديدات التي تحيق بالسلم والأمن، مؤكدا بأن تنشيط الجمعية العامة للأمم المتحدة سيبشر بالتوصل إلى توافق بشأن إصلاح مجلس الأمن. وأعرب السيد بوتفليقة الذي تطرق في كلمته أمام الدورة ال64 للجمعية العامة الأممية بنيويورك إلى مختلف التحديات التي تواجه العالم اليوم، عن أمله في أن تنجح المنظمة الأممية في تحقيق تقدم معتبر في ورشات الإصلاح الكبرى سواء، تعلق الأمر بتنشيط الجمعية العامة أم بإصلاح مجلس الأمن وتعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي، قائلا في هذا الصدد أن الأمل يحدونا في أن "يراعي مجلس الأمن التطلع المشروع للبلدان النامية وتطلع إفريقيا بصفة خاصة إلى تمثيل منصف مثلما يراعي البحث عن مناهج عمل جديدة توافق أكثر مقتضيات عصرنا". واستهل رئيس الجمهورية كلمته بالتطرق إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التي قال بأن العالم أدرك الآن بأن الأمر لا يتعلق بأزمة ظرفية، مؤكدا بأن الحل الجاد والدائم لهذه الأزمة مرهون باتخاذ قرارات شجاعة وتشاورية، القصد منها النهوض بحكامة اقتصادية عالمية قائمة على قيم المسؤولية والإنصاف والتضامن والرقي، تراعي في غايتها ضرورة وضع حد للممارسات المالية والتجارية الغامضة والجائرة، المفروضة على بقية بلدان العالم باسم حرية التبادل وفعاليته. واعتبر في هذا السياق أنه من الجائر تحميل بلدان النصف الجنوبي من المعمورة عبء أزمة هي ليست مسؤولة عنها، بل يجب عكس ذلك مساعدتها على مواجهتها، مؤكدا في المقابل بأنه بات من المستعجل بالنسبة للمجموعة الدولية أن تقدر خطورة هذه الممارسات غير النزيهة، باعتبارها تهديدات كبرى للسلم والاستقرار في العالم. ولاحظ رئيس الجمهورية أن المؤسسات المتعددة الأطراف التي ينخرها التناقض والتفكك، عاجزة عن الخروج من الطريق المسدود الذي آلت إليه مسارات التفاوض حول مسائل حيوية، مذكرا في هذا الإطار بالمفاوضات من أجل إبرام معاهدة تحل محل بروتوكول "كيوتو" حول التغيرات المناخية، والتي لازالت رهينة مواقف الدول المتقدمة التي تحدوها المصالح الوطنية الضيقة، كما ذكر بحال الأهداف الرئيسية المتمثلة في نزع السلاح والحد من انتشار الأسلحة النووية التي ما تزال رهينة لسياسة الكيل بمكيالين ولممارسات التمييز وعدم احترام الالتزامات المتخذة من قبل بعض القوى النووية على الخصوص. وأثار الرئيس في نفس السياق حال القضايا المتعلقة بمكافحة اللاعقاب وانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتي تثير على حد تأكيده شكوكا مشروعة بشأن استخدام هذه القضية النبيلة لأغراض سياسية. ولدى تطرقه إلى التعاون الدولي في مجال محاربة الإرهاب، أكد السيد بوتفليقة أن الجزائر تؤيد كلية استراتيجية محاربة الإرهاب، وتدعو إلى ضرورة دعم العدة القانونية الهامة حول هذه المسألة بتبني مشروع الاتفاقية الشاملة التي طال انتظارها، والتكييف الدائم لوسائل الرد على هذا التهديد الخطير والخبيث. وبالمناسبة جدد التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات تضفي مزيدا من الصرامة والتشديد على العدة الدولية الخاصة بمحاربة تمويل الإرهاب، من خلال المنع التام لدفع الفدية لمختطفي الرهائن، وأشار إلى أن هذا الأمر أخذ خلال السنوات الأخيرة أبعادا مخيفة، لاسيما بعد أن ثبت أن مبالغ الفدية أصبحت تشكل المصدر الرئيس لتمويل الإرهاب، مذكرا بتبني الاتحاد الإفريقي هذا المنع وتوجيهه نداء إلى الأممالمتحدة لتسارع إلى المشاركة في إضفاء الطابع العالمي عليه وتجسيده في صورة وإطار يكونان في مستوى التهديد الذي تشكله الظاهرة. وفي ختام كلمته التي تضمنت تأكيد مواقف الجزائر الثابتة حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية المطروحة، جدد الرئيس بوتفليقة رغبة الجزائر في أن يتم تغيير تصميم الشؤون الدولية وتسييرها، من خلال التزام فعال وصادق للمجموعة الدولية قاطبة لصالح تجديد المنظومة المتعددة الأطراف وتعزيزها.
