أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بنيويورك إن تنشيط الجمعية العامة للأمم المتحدة سيبشر بالتوصل إلى توافق بشأن إصلاح مجلس الأمن. وفي تدخله أمس الأربعاء قال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بنيويورك أن “تنشيط الجمعية العامة ودعمها في مهامها سيبشر بالتوصل إلى توافق بشأن إصلاح مجلس الأمن”. كما أعرب عن أمله في أن ” يراعي مجلس أمن التطلع المشروع للبلدان النامية وتطلع إفريقيا بصفة خاصة إلى تمثيل منصف مثلما يراعي البحث عن مناهج عمل جديدة توافق أكثر مقتضيات عصرنا”. كما شدد بوتفليقة خلال تدخله خلال النقاش السنوي العام للدورة ال 64 للجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة قائلا: “إن الأمل ليحدونا في أن تنجح منظمتنا في تحقيق تقدم معتبر في ورشات الإصلاح الكبرى سواء أتعلق الأمر بتنشيط الجمعية العامة أم بإصلاح مجلس الأمن وتعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي”. وذكر الرئيس بوتفليقة بتمسك الجزائر بسياسة حسن الجوار مبرزا المبادرات العديدة والجهود “الصادقة” التي بذلتها بالشراكة مع جيرانها. حيث قال في هذا الشأن : “إننا على يقين تام من أن الحفاظ على السلم وترقية التنمية واحترام حقوق الشعوب هي الأسس الضرورية التي لا بد منها لبناء مغرب عربي متحد ومزدهر ومستقر ومندمج تمام الاندماج”. مؤكدا الأهمية التي توليها الجزائر لحق الشعوب في تقرير مصيرها والجهود التي تبذلها في سبيل التوصل إلى حل “عادل ودائم” للنزاع في الصحراء الغربية أشار رئيس الدولة إلى أنه بإمكان الأممالمتحدة أن تعول على الدوام على دعم الجزائر “الكامل والصادق” في أية مبادرة تندرج ضمن مسار تسوية هذا النزاع. وفي ما يتعلق بالأزمة الاقتصادية العالمية قال رئيس الجمهورية "إنه لئن كانت ساعة الحصائل لم تحن بعد فإننا نعلم الآن أن الأمر لا يتعلق بأزمة ظرفية ولا بانفجار فقاعة على غرار ما عرف النظام الرأسمالي في الماضي." مشيرا إلى الممارسات المالية التي اعتبرها “الغامضة والجائرة وغير النزيهة المفروضة على بقية بلدان العالم باسم حرية التبادل ” إنه “بات من المستعجل بالنسبة للمجموعة الدولية أن تقدر خطورة الممارسات هذه باعتبارها تهديدات كبرى للسلم والاستقرار في العالم وتقابلها بالرد المواتي”. وفي موضوع حقوق الإنسان قال بوتفليقة إن هذه المسألة كانت محل مقاربات “انتقائية”، وهو ما يرمي كما واصل “بالشبهة والريبة مبادرات تحدوها بالتأكيد إرادة صادقة في ضمان احترام الكرامة الإنسانية”.