79دولة تؤكّد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية

فيما دعت الأمم المتحدة للسماح لها بأداء مهامها باستقلالية

أصدرت 79 دولة من الدول الأطراف الموقّعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من بينها دولة فلسطين، أول أمس، بيانا مشتركا أكدت فيه دعمها المستمر والثابت لاستقلال المحكمة ونزاهتها وحيادها.
شدّد البيان، على أن المحكمة تعمل كركيزة أساسية في نظام العدالة الدولية من خلال ضمان المساءلة عن أخطر الجرائم الدولية وتحقيق العدالة للضحايا، مشيرة إلى أنها تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة عبر "فرض تدابير عقابية ضد المحكمة ومسؤوليها وموظفيها وكذلك ضد المتعاونين معها كرد فعل على قيامها بتنفيذ ولايتها وفقا لنظام روما الأساسي".
وحذّر البيان من أن "هذه التدابير تزيد من خطر الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم وتهدّد بتقويض سيادة القانون الدولي. وهو أمر ضروري لتعزيز النظام والأمن العالميين. كما حذر أنه "علاوة على ذلك، قد تعرض العقوبات سرية المعلومات الحسّاسة وسلامة الأطراف المعنيين للخطر، بما في ذلك الضحايا والشهود ومسؤولو المحكمة، وكثير منهم من مواطنينا".
وبينما أضاف المصدر أن "العقوبات قد تؤدي إلى تقويض جميع القضايا الخاضعة حاليا للتحقيق، حيث قد تضطر المحكمة إلى إغلاق مكاتبها الميدانية"، شدّد على أن "تعزيز العمل الحيوي للمحكمة يخدم مصلحتنا المشتركة في تعزيز المساءلة كما يتضح من الدعم المقدم للمحكمة من قبل الدول الأطراف وغير الأطراف".
وجاء في البيان "باعتبارنا من الداعمين الأقوياء للمحكمة، فإننا نأسف لأي محاولات تهدف إلى تقويض استقلاليتها ونزاهتها وحيادها ونحن ملتزمون بضمان استمرارية عمل المحكمة حتى تتمكن من مواصلة أداء مهامها بفعالية واستقلالية". كما أضاف الموقّعون أنه "بينما نسعى بشكل جماعي إلى تعزيز العدالة الدولية، نؤكد على الدور الذي لا غنى عنه للمحكمة في إنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز سيادة القانون وترسيخ الاحترام الدائم للقانون الدولي وحقوق الإنسان".
في نفس السياق، دعا نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إلى السماح للمحكمة الجنائية الدولية بأداء مهامها باستقلالية تامة .وأكد أن المحكمة الجنائية الدولية تعد عنصرا أساسيا في مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب المنتشرة في العالم، مضيفا أنه "يجب السماح للمحكمة الجنائية الدولية بأداء مهامها باستقلالية تامة". وردا على سؤال عما إذا كان قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، سيطبق على من يزورون مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أجاب فرحان حق "ننتظر من الدولة المضيفة، الولايات المتحدة، اتخاذ الخطوات المتعلقة بالأفراد وفقا لاتفاقية مقر الأمم المتحدة". وأشار إلى أن اتفاقية مقر الأمم المتحدة تفرض على الدولة المضيفة بعض الالتزامات، مؤكدا أنهم "ينتظرون من الولايات المتحدة الايفاء بهذه الالتزامات".
في سياق إدانة العقوبات الأمريكية على محكمة لاهاي، أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة، باسم نعيم، فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب، يؤكد توجّهات هذه الإدارة بتعزيز شريعة الغاب ومكافأة مجرمي الحرب من أمثال نتنياهو وأعضاء حكومته وتقويض أي فرصة لإنصاف الضحايا. وقال نعيم إن "الدول حول العالم وخاصة الموقّعة على ميثاق روما المؤسّس للمحكمة مطالبة بوقفة جادة لحماية القانون الدولي ومنظوماته ومواجهة مثل هذه الإجراءات بخطوات عملية جادة، حفاظا على الأمن والاستقرار الدوليين".