تواصل سلطات الاحتلال المغربي انتهاكاتها في حق سجناء الراي الصحراوين الذين يتعرضون لأسوأ المعاملات في السجون المغربية، لا لسبب فقط لأنهم دافعوا وجاهروا بصوت عال بحق شعبهم في تقرير مصيره كما تقتضيه وتقرّ به الشرعية الدولية. ولجأت سلطات الاحتلال المغربي ممثلة في إدارة السجن المحلي "بوزكارن" إلى ترحيل السجين السياسي الصحراوي، البر الكنتاوي، إلى وجهة مجهولة، في حين تم ترحيل زميله، عزيز الواحيدي، إلى السجن المحلي. وحسب تجمّع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، فقد تم ترحيل أيضا السجين السياسي الصحراوي، عبد المولى الحافيظي، من سجن "الأوداية" بمدينة مراكش إلى سجن "بور السيمة" في مدينة أسفي المغربية. وبهذا الانتهاك، تكون قوة الاحتلال المغربي قد خرقت المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد على ضرورة ضمان أن يتم احتجاز السجناء في أماكن قريبة من مناطق إقامتهم الأصلية. كما أن القواعد المعروفة ب"قواعد مانديلا"، تشدّد على أن نقل السجناء يجب أن يتم وفقا لأحكام قانونية واضحة وأن لا يؤثر سلبا على حقوقهم الأساسية مثل حقّهم في التواصل مع محاميهم وعائلاتهم. كما تدعو القواعد الدنيا لمعاملة السجناء إلى ضرورة تقديم الرعاية الصحية الكافية للمعتقلين وضمان توفير ظروف احتجاز إنسانية. وللتذكير، فإن السجينين السياسيين الصحراويين، عزيز الواحيدي والبر الكنتاوي، كانا في حالة إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على المعاملة القاسية التي يتعرضان لها وعلى ظروف احتجازهما غير الإنسانية.