مئات المغاربة في مسيرة حاشدة بمراكش

مع المطالبة بمحاربة ومحاسبة لصوص المال العام

خرج مئات المغاربة، أمس، في مسيرة وطنية بمدينة مراكش ضد الفساد ونهب المال العام في خطوة تعبّر عن رفض واسع لواقع تضارب المصالح والإثراء غير المشروع والتضييق على الجمعيات الحقوقية في أداء دورها في التبليغ عن هذه الجرائم.
المسيرة التي دعت إليها "الجمعية المغربية لحماية المال العام" ويقودها رئيسها، محمد الغلوسي، تحت شعار "بركا (يكفي) من نهب المال والجمع بين السلطة ورأس المال"، تأتي في سياق "تصاعد الغضب الشعبي من استمرار الفساد والرشوة والإفلات من العقاب"، كما أنها تمثل ردا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المسطرة الذي "يقيد" صلاحيات القضاء في متابعة المتورّطين في قضايا الفساد المالي.
وندّد المشاركون من مختلف الأعمار ب«استمرار الفساد وتغوّله في جميع مناحي الحياة"، مستنكرين "نهب وهدر المال العام وسيادة الإفلات من العقاب" و«زواج المال بالسلطة"، كما ردّد المحتجون هتافات تطالب بمتابعة لصوص المال العام وتقديمهم أمام العدالة للمحاسبة وتجريم الإثراء غير المشروع من قبيل "الشعب يريد إسقاط الفساد" حاملين لافتات بشعارات مختلفة "حماية المبلغين" و"ربط المسؤولية بالمحاسبة".
وشارك في المسيرة، التي انطلقت من "باب الدكالة" بمراكش، عدد من الهيئات الحقوقية وفاعلون مدنيون بغرض توجيه رسالة "قوية" للمستفيدين من واقع الفساد والإثراء غير المشروع. وكان المنظمون قد دعوا إلى التعبئة القوية والمشاركة المكثفة في المسيرة باعتبارها "رسالة موجّهة إلى الجهات المستفيدة من الفساد" و«تأكيدا على رفض أي إجراءات تحد من دور القضاء والمجتمع المدني في محاربة نهب المال العام".
وتعبر هذه المسيرة عن قلق متزايد من التضييق على الجمعيات الحقوقية التي تلعب دورا أساسيا في كشف ملفات الفساد ونهب المال العام في وقت يرى فيه المحتجون أن "الفساد أصبح عائقا أمام التنمية والعدالة الاجتماعية". أما عن اختيار مدينة مراكش لاحتضان هذه الفعالية، فيكمن حسب المنظمين، كون المدينة "شهدت عدة ملفات فساد كبرى بدءا من التلاعب في الصفقات العمومية وصولا إلى قضايا تبييض الأموال والاستحواذ غير المشروع على الممتلكات".