عبرت الحكومة الصحراوية، أمس، عن إدانتها لزيارة وزيرة الثقافة الفرنسية لمدينتي الداخلة والعيون المحتلتين ضمن تصرّف وصفته بالعدائي والاستفزازي لا يمكن تفسيره إلا كمحاولة مكشوفة لإضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي لأراضي الصحراء الغربية. أوضحت الحكومة الصحراوية، في بيان صادر عن وزارة الثقافة، أن تلك الزيارة تكشف الوجه الحقيقي للموقف الفرنسي المتواطئ مع سياسات الاحتلال والتوسّع في تحدّ صارخ للقانون الدولي وازدراء تام لحقوق الشعب الصحراوي المعترف بها دوليًا، وعلى رأسها حقّه في تقرير المصير والاستقلال .وأضافت أنها تمثل أيضا انتهاكا سافرا لسيادة الشعب الصحراوي وتواطؤا مفضوحًا مع الاحتلال المغربي في محاولاته اليائسة لشرعنة احتلاله غير القانوني للصحراء الغربية. وهي تندّد بهذا التصرّف المخزي، أكدت الحكومة الصحراوية أن "محاولات الاحتلال المغربي وداعميه لتزييف الحقائق ستفشل، كما فشلت كل مخططاته الاستعمارية السابقة وأن الشعب الصحراوي سيواصل نضاله حتى تحرير أرضه واستعادة سيادته الوطنية الكاملة". وجاء في البيان أن هذه "الزيارة المشبوهة" التي "قامت بها وزيرة الثقافة والتراث الفرنسية، رشيدة داتي، إلى المدن المحتلة من الصحراء الغربية ضمن سياسات الحكومة الفرنسية الرامية لدعم باريس للسيادة المزعومة والواهية للمغرب على المنطقة". والبيان الحكومة الفرنسية لتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذا التواطؤ الفاضح والتوقف عن دعم الاحتلال المغربي بأي شكل من الأشكال . وهي تؤكد أن "كل ما يُقام في المدن المحتلة من مشاريع أو مبادرات ثقافية تحت رعاية الاحتلال المغربي هو عمل باطل وغير قانوني ولن يغيّر من حقيقة أن الصحراء الغربية أرض محتلة وفق قرارات الأممالمتحدة"، حذّرت الحكومة الصحراوية من التبعات الخطيرة لهذه الخطوة الاستفزازية. كما أكدت أن "الشعب الصحراوي لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات سرقة هويته الثقافية وطمس تراثه الثقافي الأصيل". وختمت البيان بمطالبة منظمة الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة "اليونسكو" وجميع الهيئات الدولية المختصة ب«التدخل العاجل لمنع استغلال الثقافة كأداة استعمارية بيد الاحتلال المغربي وإيقاف أي تواطؤ دولي مع جرائمه على غرار الخطوة الشجاعة والقرار التاريخي والملزم الذي اتخذته محكمة العدل الأوروبية مؤخرا فيما يتعلق بالثروات الطبيعية في الصحراء الغربية".