أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدّرة للنّفط "أوبك"، هيثم الغيص، أن الروايات المناهضة للنّفط التي ارتبطت بطريقة أو بأخرى بالمناقشات في قمم المناخ في أكثر من طبعة، ليس لها أي أساس في النّص الأصلي لاتفاقية الأممالمتحدة حول المناخ، مشيرا إلى أن الحاجة إلى النّفط مازالت مستمرة. في تحليل نشره الأمين العام ،أمس، على الصفحة الرسمية الإلكترونية للمنظمة حول مستقبل النّفط في الاقتصاد العالمي، أوضح الغيص، أن الاتفاقية تشير إلى الحاجة "لأوسع تعاون ممكن"، وتعترف باحتياجات جميع الأمم والشعوب من منظور السبل العادلة والمنصفة للمضي قدما، ولا تشير إلى اختيار مصادر الطاقة، بل إلى الحاجة لتقليل الانبعاثات والاستفادة من التقنيات المناسبة. كما تؤكد الوثيقة الحق السيادي للدول في استغلال مواردها الطبيعية وفقا لسياساتها البيئية والتنموية، وكذا الصعوبات الخاصة التي تواجهها البلدان خاصة البلدان النّامية التي تعتمد اقتصاداتها بصفة أساسية على إنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه وتصديره، نتيجة للإجراءات المتخذة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة من هذا المنظور، أعتبر الغيص، أن الرؤية يجب أن تكون على أساس "نهج شامل"، مشيرا إلى أن النّهج الذي تواصل منظمة (أوبك) الدعوة إليه حتى يومنا هذا، ومفاده كما قال "لا يمكننا أن نستبعد أي مصدر للطاقة أو أي تكنولوجيا، فالعالم بحاجة إلى حلول عملية للجميع في اجتماعات قمّة المناخ التي تأخذ بعين الاعتبار جميع وجهات النّظر، تماما كما كان منشودا في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ". وذكر بهذا الخصوص أن هناك نحو 100 دولة تنتج النّفط حاليا في مختلف أنحاء العالم، في حين تستمر الدول المستهلكة في شرائه مع تزايد الطلب العالمي على النّفط سنة تلو الأخرى، كما تظل المنتجات البترولية ضرورية للاحتياجات اليومية. "أوبك " تحيي الذكرى ال50 للقمّة وتؤكد: قمّة الجزائر التاريخية.. منعطف حاسم لدعم السيادة على النّفط تحيي منظمة الدول المصدّرة للنّفط "أوبك" الذكرى ال50 للقمّة التاريخية لقادة الدول الأعضاء المنعقدة في الجزائر من 4 إلى 6 مارس 1975، والتي شكلت محطة بارزة لمناقشة القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالسوق النّفطية، والتعاون في مجال الطاقة على المستوى الدولي. وانعقدت قمّة الجزائر تحت رئاسة الرئيس الراحل هواري بومدين، بمشاركة قادة الدول الأعضاء في "أوبك" بما في ذلك السعودية، العراق، إيران، الكويت، فنزويلا، ليبيا، نيجيريا، إندونيسيا، الإمارات، قطر والإكوادور. وشكلت هذه القمّة منعطفا حاسما في تاريخ المنظمة، حيث عزّزت سيادة الدول المنتجة على مواردها الطبيعية ورسّخت دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي جديد. ومن أبرز القرارات التي تم اتخاذها خلال القمّة، تأكيد الدول الأعضاء على ضرورة تعزيز سيطرتها على استغلال وتسويق مواردها النّفطية، إرساء حوار أكثر عمقا مع الدول المستهلكة والمؤسسات الدولية لضمان استقرار السوق النّفطية، وإنشاء آلية للتعاون الاقتصادي بين الدول المنتجة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد. كما تقرر خلال قمّة الجزائر تأسيس صندوق (أوبك) للتنمية الدولية، كمبادرة تهدف إلى دعم الدول النّامية من خلال التمويل والمساعدة التقنية، مما يعزّز التضامن بين الدول المنتجة والاقتصادات الأقل تقدما، وبعد مرور خمسين عاما لا تزال "أوبك" تواصل جهودها لضمان توازن السوق النّفطية واستدامتها من خلال تكييف استراتيجياتها مع التحديات الراهنة. وفي تعليق لها على شبكات التواصل الاجتماعي أكدت المنظمة، أن هذه الذكرى تشكّل فرصة لاستذكار الرؤية الثاقبة والالتزام الراسخ للقادة الذين صنعوا تاريخ المنظمة، والتأكيد مجددا على عزم المنظمة في مواصلة مسيرتهم خدمة لمصالح الدول المنتجة وأسواق الطاقة العالمية.