الردع وتشديد العقوبات لمحاصرة جرائم المخدرات

مشاريع قوانين وعروض قطاعية في اجتماع الحكومة

❊ استراتيجية وطنية متعددة الجوانب لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
❊ إنشاء أقطاب امتياز جامعية واستعراض وضعية السوق في رمضان
❊ تجديد رخصة استغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور
ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمس، اجتماعا للحكومة، تناول مشاريع قوانين وعروض تخص عدة قطاعات، على رأسها مشروع الاستراتيجية الوطنية متعددة الجوانب لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتثمين الدور الاقتصادي للجامعات وترقية انفتاحها على محيطها، إضافة إلى وضعية السوق الوطنية خلال شهر رمضان الفضيل، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح المصدر ذاته، أن اجتماع الحكومة خصص لدراسة مشروع الاستراتيجية الوطنية متعددة الجوانب لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة 2024-2029، التي وجه السيد رئيس الجمهورية الحكومة بإعدادها قصد مكافحة هذه الظاهرة والوقاية منها والتصدي لانعكاساتها الخطيرة على جميع الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.
في هذا السياق، تدارست الحكومة، سبل تعزيز الإطار التشريعي لقمع مختلف الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية لاسيما من خلال تشديد العقوبات المطبقة على جرائم الخاصة بالمخدرات وتكييف الأحكام الاجرائية لمتابعتها.
من جهة أخرى، درست الحكومة الصيغة النهائية لمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالأوقاف، في ضوء التوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية بالخصوص.
وفي إطار خلق أقطاب امتياز جامعية في بعض التخصصات، وتثمين الدور الاقتصادي للجامعات وترقية انفتاحها على محيطها الوطني والدولي وترقية مرئيتها وجاذبيتها، استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع إنشاء أقطاب جامعية وتنصيب واجهات لدى الجامعات، تضمن جملة من التدابير العملية والتنظيمية لتجسيد هذا التوجه.
كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور عبر السواتل من نوع GMPCS وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة اتصالات الجزائر الفضائية. أخيرا، استمعت الحكومة إلى عرضين حول وضعية السوق الوطنية خلال شهر رمضان الفضيل، ومختلف التدابير المتخذة لضمان تزويدها خاصة بالمواد واسعة الاستهلاك.