كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، عن انطلاق تكوين أول دفعة للبكالوريا المهنية ابتداء من سبتمبر المقبل، معلنا عن استلام 15 مركز امتياز للتكوين المهني عبر عديد مناطق الوطن للتكوين في مهن تحتاجها سوق الشغل بهذه المناطق ستدخل حيز الخدمة في سبتمبر المقبل. أكد الوزير لدى استضافته، أمس، في منتدى جريدة "المجاهد"، عن وجود عمل جاد لإعادة إطلاق البكالوريا المهنية التي ظلت مشروعا حبيس الأدراج لأكثر من 20 سنة، مضيفا أنه تمّ تعيين فريق عمل من الخبراء بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين ووزارة التربية الوطنية لتجسيد المشروع بمقاربة "براغماتية" و"نوعية" - كما قال- وذلك لضمان توفير تكوين نوعي قبل وبعد البكالوريا، معلنا أن الانطلاق في التعليم المهني تحسّبا للبكالوريا المهنية ابتداء من الدخول المدرسي المقبل في سبتمبر 2025، وفي حال عدم استكمال الإجراءات المتعلقة بذلك سيتم تأجيل المشروع إلى سبتمبر 2026 على أقصى تقدير، باعتبار أن العملية تحتاج إلى إعداد إطار قانوني خاص بها لتأطيرها ولتحويل معاهد التكوين المهني الحالية إلى ثانويات مهنية. وأوضح ياسين وليد أن فريق العمل يهدف إلى تحسين عملية توجيه التلاميذ بعد شهادة المتوسط، لتمكين عدد كبير منهم من التوجّه للتعليم المهني واجتياز بكالوريا مهنية. وأعلن الوزير عن الشروع في استلام 15 مركز امتياز للتكوين المتخصّص ابتداء من الأسابيع المقبلة، لتشرع في التكوين ابتداء من الدخول المقبل عبر عدة ولايات، مشيرا إلى أنه تم تكييف تخصّصات المراكز مع طلبات سوق الشغل وحاجيات المتعاملين الاقتصاديين بكل منطقة، والذين تم إشراكهم في إعداد البرامج التكوينية وحتى العتاد المهني الموجّه للتكوين. ومن بين هذه المراكز ذكر الوزير بمركز امتياز مخصّص للنسيج والجلود بالبويرة، مركز امتياز لمهن الصناعة الصيدلانية بقسنطينة، مركز للميكاترونيك والميكانيك بوهران، مركز للفلاحة بوادي سوف، مركز للطاقات المتجدّدة بغرداية، مركز للالكترونيك ببرج بوعريريج، مركز للبناء والأشغال العمومية والري بالعاصمة، مركز للصناعات الغذائية بتسالة المرجة، وغيرها، مشيرا إلى أن هذه المراكز ستكون نخبة من اليد العاملة للعمل بالمصانع والمؤسّسات المتواجدة بمنطقتها. وذكر الوزير بأن دائرته الوزارية تعمل حاليا على زيادة عدد المقاعد البيداغوجية بالنسبة للتخصّصات المهنية التي تعرف طلبا في سوق الشغل، مقابل تقليص عدد المقاعد في التخصّصات التي لم تعد مطلوبة نظرا لتشبع السوق بها، مشيرا إلى أن القطاع يهدف لضمان تكوين في مستوى يتجاوز تقني سامي من خلال مراكز الامتياز التي سيطلقها. وفي هذا الشقّ أكد الوزير أن مدوّنة تخصّصات التكوين المهني التي ستتم مراجعتها خلال شهر ماي المقبل ستحقق "قفزة نوعية" في هذا المجال، موضحا أن هذه المدوّنة ستركز على المهن التي تعرف طلبا والتنبؤ للحاجيات المستقبلية خاصة في مجال الاستثمار. كما أضاف أن المدوّنة ستمكن المتكوّنين من مزاولة أكثر من تكوين في نفس الوقت، بحيث يكون بإمكانهم مزاولة مسارين تكوينيين والحصول على شهادتين في تخصصين مختلفين في نفس الوقت إذا أرادوا ذلك. كما أشار إلى أنه في كل عروض التكوين سيتم تحديد المهارات الخاصة بها ومختلف البرامج التي يستفيد منها المتكوّن، بالإضافة إلى إدخال طرق جديدة في كيفية اختبار وتقييم المتكوّنين.