يركز البرنامج الصحي الجديد للمتمدرسين، الذي تشترك فيه كل من وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية على تدارك النقائص المسجلة لضمان تغطية صحية شاملة تحافظ على صحة أجيال المستقبل، لا سيما وأن 97% من أطفال الجزائر يدرسون· يهدف برنامج الصحة المدرسية لسنة 2008 حسب الدكتور عاجل (مكلف بملف الصحة المدرسية بمديرية الوقاية التابعة لوزارة الصحة) إلى ضمان التغطية الصحية في المؤسسات التربوية وفرض إجبارية الفحص الطبي مرة كل سنة، متابعة الحالات المرضية المكتشفة في الوسط المدرسي وتزويد كل مريض بدفتر صحي مع مراعاة العناية بالمصابين بمشكل اعوجاج العمود الفقري· وفي هذا السياق يتضمن برنامج وزارة الصحة مسعى تحديد عدد الحالات المصابة بهذا المرض، فضلا عن إعطاء أولوية كبيرة لمراقبة شروط النظافة والملاءمة الصحية في المؤسسات التربوية وتكوين نواد صحية، وإلى جانب هذا يركز البرنامج الجديد على مراقبة صحة الفم والأسنان في وحدات الكشف والمتابعة وكذا في المستشفيات مساء يومي الإثنين والخميس وأيام العطلة· ولدى تقييمها للوضعية الصحية المدرسية بالجزائر ذكرت السيدة غربي (إطار بوزارة التربية الوطنية) أن الوضعية الصحية في الوسط المدرسي مرت بثلاث مراحل· فالأولى تمتد من 1962 إلى 1994 ولقد تميزت بنقص الفاعلية وعدم كفاية الأنشطة الصحية التي اقتصرت على إجراء فحوص طبية سريعة في ظروف غير ملائمة، وبناء عليه قررت وزارتا الصحة والتربية تنظيم ملتقيات لتحديد برنامج صحي للتلاميذ يأخذ بعين الاعتبار مسألة تمويل الصحة المدرسية وتحسين نوعية الفحوص· أما المرحلة الثانية التي تمتد من 1994 إلى غاية سبتمبر 1997 فقد توجت بإعداد منشور وزاري مشترك بين وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية سطر أهداف تحسين نوعية الخدمات، وترقية الصحة المدرسية من خلال تحسين شروط الفحص الطبي، توفير الوسائل المادية والبشرية وإنشاء وحدات كشف ومتابعة جديدة في كل المناطق· وفيما يخص المرحلة الثالثة التي تمتد من 1997 إلى يومنا هذا، فقد تم من خلالها العمل على إعادة تنظيم الصحة المدرسية من خلال التكفل بالحالات المرضية المكتشفة ومتابعتها، ومراقبة شروط النظافة وضمان العلاج المجاني للتلاميذ المعوزين· وتبين الأرقام حسب نفس المصدر أن عدد المؤسسات التربوية بلغ خلال السنة الدراسية الحالية 23 ألف و288 مؤسسة مقابل 23 ألف و16 مؤسسة خلال السنة الدراسية 2007/2006، بينما قدر عدد وحدات الكشف والمتابعة 1187 وحدة· ويلاحظ في هذا الإطار أن عدد وحدات الكشف ارتفع من 822 وحدة سنة 1997 إلى 1175 وحدة سنة 2006· ما يعني تسجيل زيادة 365 وحدة خلال عشر سنوات، حيث يعكس هذا التطور المجهودات المبذولة في إطار تقريب الصحة من التلميذ· ويضاف إلى هذه الحقائق تنصيب 8254 ناد صحي في المؤسسات التربوية منها 6023 في الابتدائيات و1737 في الإكماليات، مقابل 494 في الثانويات، ويتم تأطيرها من طرف 31820 مؤطر فيما بلغ عدد المنخرطين 418 ألف و464 منخرط· ورغم النتائج المحققة ما يزال التكفل بصحة المتمدرسين بحاجة إلى توفير المزيد من المعدات الطبية وتمويل وحدات الكشف والمتابعة مع تعزيزها بالفرق الطبية، إضافة إلى ضرورة التقيد بالنصوص السارية في المؤسسات التربوية·