أفاد الديوان الوطني للإحصائيات أول أمس أن متوسط وتيرة التضخم خلال الأشهر العشرة الأولى لهذه السنة بلغ 7ر5 بالمائة مقابل 2ر4 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2008. وأوضح الديوان أن هذا الارتفاع راجع إلى زيادة بنحو 8 بالمئة في أسعار منتوجات المجموعات الغذائية بما يعادل 01ر21 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة. بينما سجلت أسعار المنتوجات الغذائية الصناعية انخفاضا طفيفا بنسبة 01ر1 بالمئة. وفيما يخص أسعار المنتوجات المصنعة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 74،3 بالمئة، بينما سجلت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 22،4 بالمئة. وباستثناء انخفاض أسعار الزيوت والدهون - 43ر21 بالمئة والحليب والأجبان ومشتقاته 88،0 بالمئة، فقد سجلت كافة منتوجات المجموعة الغذائية ارتفاعا لا سيما البيض 02،25 بالمئة ولحم الخروف 93،26 بالمئة والخضروات الطازجة 92ر22 بالمئة والسمك الطازج بنسبة 56،21 بالمئة. وأوضح الديوان أن هذا الارتفاع مس اللحوم البيضاء (الدجاج) بنسبة 43،19 بالمئة ولحم البقر 42،17 بالمئة والبطاطا 32،15 بالمئة والفواكه الطازجة بنسبة 55ر6 بالمئة. كما خص الارتفاع مجموعة "النقل والاتصال" بنسبة 2ر4 بالمئة متبوعة ب"الصحة والنظافة الجسدية بنسبة 4،3 بالمئة والسكن والاعباء 5،2 بالمئة وأخيرا الألبسة والأحذية بتغير بنسبة 31،0 بالمائة. وأوضح جهاز الإحصاءات أنه بالنسبة لشهر أكتوبر 2009 عرف مؤشر أسعار الاستهلاك زيادة بنسبة 2،0 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر +2،1 بالمائة مذكرا أن شهر أكتوبر 2008 تميز بركود. ويعبر هذا التوجه عن تذبذبات الأسعار حسب نوعية المنتوجات. هذا وعرفت المنتوجات الغذائية زيادة بنسبة 4،0 بالمئة عادت سيما للمنتوجات الفلاحية الطازجة والمنتوجات الغذائية الصناعية (+4،0 بالمئة) بالنسبة لكل مجموعة. وتجدر الإشارة إلى أن الديوان الوطني للإحصاءات قد شرع منذ شهر أكتوبر في استعمال مؤشر جديد لأسعار الاستهلاك لحساب الوتيرة المتوسطة للتضخم التي تخضع للقواعد العالمية. وللتذكير فإن المؤشر الجديد يهدف إلى إبراز تغير الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل مجموعة من المنتوجات والخدمات التي تم شراؤها على مستوى نقاط بيع مختلفة. ويدل هذا النوع من المؤشرات على معنى معين كونه يحدد تطور أسعار ذات سلة المواد والخدمات التي تمثل استهلاك العائلات ويحدد القدر الذي يجب صرفه بشكل أكبر أو أقل من أجل استهلاك ذات المنتوج في فترة معينة.
