حظيت مصالح مديرية التربية بولاية وهران ب594 منصب شغل لصالح القطاع وذلك في إطار برنامج التسيير الجديد.ورغم أن هذا العدد من المناصب غير كاف إلا أن مازاده استياء هو تخصيص 322 منصبا لصالح فئات عمل تقنية بحتة متعلقة بالتصليح والترميم والتنظيف. أما الجديد في برنامج التسيير الجديد هو مطالبة كل الموظفين المرشحين لمنصب أساتذة التعليم الثانوي بضرورة الحصول على شهادة الماجستير أو الماستر أو مهندس الدولة للتمكّن من التدريس في المستوى الثانوي، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الأساتذة وعدد كبير من المترشحين لهذه المناصب. وفي هذا الإطار أكّد أحد المترشحين أن شهادة الماجستير المطالب بها تمكّنه من التدريس في صفوف الجامعة، وهو ما يمكّنه من الحصول على قيمة معنوية اجتماعية أكبر مما هو عليه الحال في المستوى الثانوي. أما مترشحون آخرون فقد أشاروا بأن مطالبة مصالح التربية بالحصول على شهادة الماجستير للتدريس بعد النجاح في المسابقة يعبر بصدق عن تدني المستوى الدراسي في المؤسسات التعليمية والتربوية بالجزائر على حد سواء. ومن هذا المنطلق يبقى أن المناصب ال232 التي تحصلت عليها مديرية التربية بولاية وهران تتوجه معظمها لشعبة العلوم الطبيعية، وهو ما يعني أن المترشحين لهذه المناصب يجب أن يكونوا متحصلين على شهادة الماجستير في العلوم الطبيعية أو البيولوجيا أو مهندس دولة في الجيولوجيا، والشيء نفسه يمكن قوله عن المترشحين لشعبة الرياضيات. أما فيما يخص التعليم المتوسط فإن مخطط تسيير الموارد البشرية يمنح 60 منصبَ عمل فقط أغلبها (25) يخص اللغة الفرنسية ثم الرياضيات (15). إلى جانب هذا فإن مخطط تسيير الموارد البشرية لمديرية التربية بولاية وهران يفتح مسابقة لتوظيف 80 معاونا بيداغوجيا لا يقل مستواهم عن السنة الثانية ثانوي، في الوقت الذي يفتح فيه 216 منصب شغل للعمال المهنيين درجة أولى بصفتهم عمال متعاقدين. للعلم فإن هذا المخطط الجديد للتسيير الخاص بقطاع التربية الذي طال انتظاره والذي سينظم كامل مسابقاته خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري سيجعل المسؤولين في وضعية حرجة لا يحسدون عليها بالنظر إلى الاحتياجات الكبيرة والكثيرة لقطاع التربية لأساتذة دائمين بالنظر إلى الاحتياجات المتزايدة من أساتذة على وجه الخصوص وليس إلى عمال مهنيين ومتعاقدين زيادة على ذلك.
